السيد ولد العدل المحترم سمعنا مداخل لكم فى المؤتمر الصحفى الأسبوعي الذي أكل الدهر عليه وشرب ولم يعد يضره أحدا من الصحافة المهنية المستقلة لكون ما يدلي به السادة الوزراء تنشره الإذاعة والتلفزة الحكومية أما ما يتعلق بالأسئلة والردود عليها فالأسئلة المتخصصة التى تطرح صميم الأمور التى يعاني منها البلد فلا تجد إجابة شافية من السادة الوزراء الذين يحضرون المؤتمر الصحفي إما لأنهم لايعرفون الإجابة عنها وإما يرفضون الإجابة او يتجاهلونها ويفضلون الأسئلة السطحية التى لا طعم فيها ولا رائحة التى يطرحها غير المهنيين ، السيد الوزير لقد ذكرتم فى ذلك المؤتمر أن الأستيراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد مطبقة فى البلد وهنا نلفت أنتباهكم أنها غير مطبقة فهي موجودة عندنا وبإمكاننا عرضها عليكم وسترون أنها غير مطبقة اللهم إلا إذا كانت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس محمد ولد الغزواني سوف تطبقها إذا ذلك هو قصدكم نحن ننتظر كهيئة معنية بمحاربة الفساد تفعيلها وتطبيقها بجميع بنودها أما ما استدليتم به على تطبيقها بقيام محكمة الحسابات بنشر التقارير السنوية التى كانت ممنوعة من النشر فهو اكبر دليل على الأستيراتيجية لم تكن مطبقة ولا لكانت التقارير تنشر سنويا بعد صدورها وتسليم نسخة منها إلى رئيس الجمهورية أظن سبب نشرها هو هذا الجدل القائم الآن بين من يدعمون الرئيس السابق ومن يقفون مع الرئيس الحالي لكي تردع السابقين وتقوي شوكة اللاحقين صحيح أن سبب تعليكم كان على صدور قرار فى مجلس الوزراء بتنفيذ مطالب الأمم المتحدة بشأن القضاء على الفساد وهذا جيد لكن كان ينبغي أن يكون قرار مجلس الوزراء ينص على تطبيق الأستيراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد التى كنا ولازلنا نطالب بتطبيقها ولادخل الأمم المتحدة ولا آمريكا ولا فرنسا فى شئوننا الداخلية نحن نمتلك القرار السيادي ولدينا جميع الآليات التى تمكننا من تطبيق قراراتنا مثل الأجهزة الحكومية المعنية بالمجال والمنظمة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد والرشوة هذه الاليات إذا ما تعاونت وتضافرت كفيلة بالقضاء على الفساد والمفسدين ، السيد الوزير كان عليكم بصفتكم على قطاع العدل أن تفتحوا ملفات الفساد المغلقة وأن تحققوا مع جميع من لهم علاقة بالفساد سواء كانوا داخل الحكومة أو خارجها أن تتعاونوا معنا نحن الذين كنا فى الميدان نحارب الفساد ونطالب بتطبيق القانون والشريعة الإسلامية على المفسدين فإذا فعلتم ذلك تكونوا قد قمتم بواجبكم الوطني أما إذا لم تفعلوا فقد سلكتم سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع زلم تغيروا شيئا مما هو بحاجة إلى التغيير ، أما محكمة الحسابات فقد أخلت بواجبها الوطني وخالفت قوانين الجمهورية ودستورها بعدم نشر أي من تقاريرها السنوية سابقا ولم تنشرها الآن إلا بأمر من الرئيس وهو خلاف ما كان يجب ولا شكر على واجب بل ينبغي مسائلتها عن عدم نشر التقارير السنوية ،، وفى الختام تقبلوا منا هذا لأن واجبنا يملي علينا قول ذلك من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل .
