على البرلمان الموريتاني القادم ان يكون شرسا مع الحكومة التى تتلاعب بمصالح البلد وبحقوق الشعب فى العيش الكريم ، وان يتصدي للاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لان نسبة النمو ضعيفة وغير عادلة بمعنى انها ان حدث منها شيء يكون عموديا وليس افقيا بمعني ان غالبية السكان لا تستفيد منها وهو ما يسبب الشحناء والخصومات وربما الحرب فى المستقبل اذا لم تعالج هذه الاختلالات بسرعة وبطريقة شاملة وعادلة ، كما ان تكريس وقت البرلمان للدفاع عن الحكومة وليس عن حقوق الشعب المطحون ينبغي ان ينتهي بحيث يكون البرلمان الماضي المنحل هو ءاخر برلمان يفعل ذلك وفى هذا المضمار اطلب من البرلمانيين الوقوف فى وجه كل برلماني يدافع عن الحكومة فالحكومة لها اعضاء مكلفون بالدفاع عنها فاليترك لهم دورهم واليقم البرلمان بدوره الحقيقي الذي انتخب من اجله الا هو الدفاع عن حقوق المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية