وصلت معلومات إلى المنظمة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد والرشوة تفيد بأن خروقات قد حصلت فيما يتعلق بالمال العام من طرف الحكومة فى حملة الأنتخابات التشريعية والبلدية والمجالس الجهوية وهو استدعى من المنظمة أن توجه رسالة إلى الحكومة تطلب فيها الكشف عن مصروفاتها فى الحملة الجارية والتى توشك على النهاية وتحذر كل من تلاعب بالمال العام أو استخدمه فى الحملات بأنه قد يصبح تحت طائلة المسائلة القانونية

عن المنظمة رئيسها سيد ولد مولاي الزين

بتاريخ27/ 8 / 2018