
وزعت الحكومة الموريتانية قطعا أرضية على البرلمانيين، وأرسلت وزارة المالية رسائل منح القطع الأرضية إلى البرلمانيين يوم الثلاثاء 03 يناير الجاري.
ويأتي توزيع القطع الأرضية على البرلمانيين بعد حسم الرئيس الموريتاني لموضوع تعديل الدستور عبر مؤتمر برلماني، والتخلي عن خيار تعديله عبر الاستفتاء، وترجيح مصادر سياسية عديدة أن يتم الأمر عبر دورة برلمانية طارئة خلال الأسابيع المقبلة.