يبدو ان تقرير لجنة التحقيق فى حرق محطات برءاسة وزير سابق محولات 

 

 الكهرباء.فى اغسطس الماضي لم تحسم نتاءجه ولم تفصل مجرياته بدقة ولذا اصبح كل من ادين فيه يرفض الادانة ويتذرع بالحجج سيد ولد سالم رفض المسؤولية وشركة البناء رفضت المسؤولية وادعت ان كابلاتها غير مسؤولة عن الحريق وانها بالمواصفات الفنية.ورفض طاقم الشركة تحمل المسؤولية عن الحريق ورمى به الغير 

الان من يتحمل هذا الجرم الخطير ااذي تسبب فى كوارث بشرية ومالية على الحكومة ان تحسم هذا الملف بقرارات واضحة وحاسمة واذا كان هناك قصور فى ملف الحقيق يجب مراجعته بشكل ادق واكثر تفصيلا وتحديدا من اجرم ومن اهمل ومن شارك فى الجرم وان لا بحمل العمال المهنيين جرم المسؤولين الكبار وان يعوض الخساءر التى تكبدها المواطنون بما يناسب ما تلف وما خسر من ممتلكاتهم اما الارواح الناجمة عن قطع الكهرباء فلا تعوض على الاطلاق