ينص قانون دعم الصحافة المستقلة على ان صندوق الدعم يرأسه موظف من السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الهابا ويختار أعضائه من بين الصحافة المهنية العاملة فى حقل الصحافة المستقلة والمستفيدون منه يكونون من الصحافة المستقلة دون غيرهم ولا يزاولون عمل غير الصحافة المستقلة وهذا ما لم يطبق فى توزيع المبالغ المرصودة للصحافة المستقلة وإنما تقوم اللجنة التى تعينها الوزارة والهابا بالتصرف على هواها وفى توزيعها الماضي على سبيل المثال حرمت منه الصحافة المستقلة المهنية التى لا عمل لها غلا فى حقل الصحافة المستقلة منذ تسعينات القرن الماضي ووزعته على تجار وعمال من موظفي الدولة وهو خرق واضح لنظام توزيع الصندوق
برروا ذلك الخرق بان أولئك الهنيين لم يدفعوا الضرائب لإدارة الضرائب وهو تبريرواهي فالصحافة ليست تجارة ربحية يطلب منها دفع الضرائب كما أنها ليست لديها سيولة تدفع منها شيء لأحد والله تبارك وتعالى يقول فى كتابه العزيز / لايكلف الله نفسا إلا وسعها
من المفارقات العجيبة أنه كلما تولى صحفي مسئولية كبيرة في الدولة تتضررمنه الصحافة المهنية
الوزير المكلف أو الذي يقع الإعلام تحت وصايته صحفي ورئيس لجنة صندوق دعم الصحافة المستقلة صحفي ومع ذلك عانت الصحافة المهنية من وجودهم هناك وتم إقصاء بعص الصحافة المهنية من دعم الصندوق بحجة عدم دفع الضرائب مع العلم أن الصحافة المهنية ليست للربح وإنما لخدمة البلد ثم إنها سلطة رابعة والسلط لا علاقة لها بالضرائب البرلمان والمحكمة والشرطة لا يدفعون الضرائب لأنهم سلط ودورهم هو خدمة البلد وليس التجارة والأرباح ومن يريد تحويل الصحافة إلى تجارة فقد افسها وافسد البلد برمته وجعل الصحافة تابعة لوزارة التجارة وليس الإعلام فإذا كان ولد آجاي هو من فعل ذلك فقد أخطأ وإذا ولد الغزواني هو من أمر به فقد أخطأ أما إذا كان من بنيات مظفين صغارا جهلة بالمهنة أو يريدون تصفية حسابات مع بعض الصحافة المهنية يجب على الدولة معاقبتهم وتصحيح ذلك المسار بحيث لا يكون هناك شرط الأستفادة من صندوق دعم الصحافة يتضمن لزوم دفع الضرائب
وإذا كان الشرط الأول للأستفادة من الصندوق هم نيف الضرائب فإن جميع التجار في البلد البالغ عددهم اكثر من ثلثي افراد الشعب الموريتاني يكونون مؤهلين للأستفادة من الصندوق وهنا ضاعت المهنية وتم صرف الصندوق لغير من يستحقونه .
سيد ولد مولاي الزين
