تدل علامات متعددة على أن الموظف غير مستقيم، وتشمل مظاهر الانحراف الوظيفي، عدم الالتزام بأوقات العمل، الامتناع عن أداء العمل المطلوب، عدم التعاون مع الفريق، التحيز في اتخاذ القرارات، تضارب المصالح، والتقصير في أداء الواجبات [1، 2، 4، 6، 7].

معايير تشير إلى عدم استقامة الموظف:

مظاهر الانحراف الوظيفي:

عدم احترام وقت العمل: التأخر في الحضور، المغادرة المبكرة، أو قضاء ساعات العمل في أنشطة غير متعلقة بالعمل مثل قراءة الصحف أو تبادل الأحاديث مع الزملاء، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية. 

الامتناع عن أداء العمل المطلوب: عدم قيام الموظف بالمهام الموكلة إليه بشكل كامل أو جزئي. 

عدم التعاون مع الفريق: ضعف المشاركة في الاجتماعات، عدم التفاعل مع الزملاء أو العملاء، وتفضيل العمل بشكل مستقل. 

الانحرافات المالية:

مخالفة القواعد والأحكام المالية: عدم الالتزام باللوائح المالية الداخلية للمنظمة، مثل قواعد المخازن، المشتريات، والمناقصات. 

مخالفة تعليمات أجهزة الرقابة المالية: عدم تقديم الحسابات أو المستندات المطلوبة لأجهزة الرقابة، أو عدم الرد على مراسلاتهم. 

فرض المغارم واستغلال السلطة: استخدام سلطة الوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية، أو فرض إتاوات، أو استخدام الموارد الحكومية في أمور شخصية. 

الإسراف في استخدام المال العام: تبذير في استخدام موارد المؤسسة. 

تضارب المصالح:

استغلال المنصب لمكاسب شخصية: استخدام الوظيفة للحصول على منافع مالية أو غيرها لنفسه أو لعائلته، أو استخدام المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية. 

التأثير على قرارات رسمية لمصلحة شخصية: عدم المشاركة في القرارات التي تتعلق بمصالح شخصية أو لمقربين [7، 10].

التقصير في أداء الواجبات:

الإهمال في أداء الواجبات: التسبب في إضرار بالمال العام أو مصالح الآخرين نتيجة إهمال جسيم في أداء الوظيفة. 

عدم الالتزام بقواعد السلوك المهني: عدم احترام الموظف لقواعد السلوك الوظيفي والأخلاقيات العامة، مثل الولاء للدولة، والتقيد بالقوانين واللوائح، وعدم تسريب المعلومات دون إذن. 

التحيز في القرارات:

التحيز الشخصي أو المؤسسي: اتخاذ قرارات بناءً على تفضيلات شخصية، أو وجود تحيزات في سياسات وإجراءات المؤسسة.