الشفافية فى العمل لا تدع شك فى أن المقام به ليس إن ولا شبهة تغير من طبيعته والموظف الموريتاني تكون وعمل فى الأنظمة الشمولية العسكرية والمدنية حيث كان كل عمل يتم بسرية ولا يعرف عنه إلا نتائجه الكارثية على الدولة وعلى مستقبل الأمة وهكذا من تعود على شيء إلتزمه فى عقليته وفى تصرفه أما الوطنية فقد تم تبديلها بالمصلحة فمصلحة الرئيس فوق كل أعتبار بما فى ذلك العمل الوطني ومصلحة الوزير تقتضي حجب الناس عنه وعدم إتاحة لقائه بهم إلا فى الحملات الأنتخابية وكذلك المديرين الكبار مثل مدير اسنيم وشركة الماء والكهرباء والنفط والبنك وموريبوست وشركات الأتصال ماتيل وموريتل وشنقيتل وكل مسئول مهم فى الدولة كالوزير الأول وقادة الوحدات العسكرية وشبه العسكرية كالجمارك والحرس والأمن هذه المنظومة الوطنية عندها هي المصلحة لأشخاصها وافرادها ورفاهيتهم وتحسين ظروفهم بأي ثمن وإبعاد المواطنين واصحاب الحاجات عنهم
فى عهد الدولة الإسلامية التى حكمت معظم جغرافيا العالم المعروف من الصين إلى الأندلس كان الأمير الحاكم الأعلى لا يحتجب عن الناس ومجلسه مفتوح لكل أحد فتأتي المرأة الفقيرة وتطرح مشكلتها على الأمير مباشرة ويأتي الرجل الضعيف ويدلي بما يريد وكذلك كان الملك يفعل فى مرحلة المملكة
بينما نحن نجد اليوم صعوبة ربما مستحيلة فى لقاء الرئيس أو الوزير الأول أو حتى أحد الوزراء بل وحتى المدراء والولات والعمد ورؤساء الجهات والمؤسسات الدستورية مع أننا فى إحدى اصغر الدول كثافة وأقلها عددا ومساحتها لا تزيد على المليون كيلوا متر مربع إلا بالقليل والسبب هو المصلحة الخاصة على حساب الوطنية .
