هذا ما كشفه تقرير نشر اليوم فى الصحافة العالمية مفاده أن التوقيع الذي حدث قبل فترة مع الأتحاد الأربي يتم تنفيذه الآن بعيدا عن الأضواء حيث تم إيواء اعداد من المهاجرين فى أماكن محددة يوفر لهم الماء عبر صهاريج تابعة للجيش الوطني وكذلك الطعام كما أن الخطة التى تم أعتمادها والتى بموجبها تم سحب فرق من الدرك التى كانت تؤمن الولاية الشمالية بالعاصمة منذ سنوات وتعويضها بفرق من الشرطة وكذلك سحرب فرق الحرس من الولاية الجنوبية التى كانوا يشرفون على الأمني فيها منذ سوات وتعويضها بفرق من الشرطة أيضا أن هذا كان يهدف إلى تخصيص قوات أمنية لأستقبال اللاجئين الغير نظاميين وإيوائهم فى أمكنة مخصصة لذلك على أراضينا تطبيقا للأتفاق مع الأتحاد الأروبي الذي أتهمه التقرير المنشور اليوم بأنه على علم بذلك 

لم يُخفِ الاتحاد الأوروبي صعوبة الوضع حينما أفاد تحالف صحافي في تحقيق بأن تونس والمغرب وموريتانيا تقوم بنقل المهاجرين وتتركهم في الصحراء، وذلك بمساعدة تمويلات يمنحها إياها الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر "هذا وضع صعب. إنه وضع يتغير بسرعة، وسنواصل العمل عليه". وكان مامر يعقب على تحقيق نشره التحالف الصحافي لايتهاوس ريبورتس Lighthouse Reports بالتعاون مع وسائل إعلام بما في ذلك لوموند وواشنطن بوست.

وجاء في التقرير أن "أوروبا تدعم وتمول وتشارك بشكل مباشر في عمليات سرية في دول من شمال أفريقيا لنقل عشرات الآلاف من السود وتركهم في الصحراء أو مناطق نائية كل عام لمنعهم من القدوم إلى الاتحاد الأوروبي".

وتحدث عن "نظام تهجير جماعي ... يُدار بفضل أموال ومركبات ومعدات ومعلومات استخباراتية وقوات أمن يوفرها الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية."

هذا، وقال التقرير إن اللاجئين والمهاجرين في المغرب وموريتانيا وتونس "يتم القبض عليهم على أساس لون بشرتهم، وتحميلهم في حافلات ونقلهم إلى أماكن قصية، هي في أكثر الأحيان مناطق صحراوية قاحلة" من دون ماء أو طعام.

وأضاف أن مهاجرين آخرين تم نقلهم إلى المناطق الحدودية حيث اتُهمت السلطات بأنها "باعتهم للمتاجرين بالبشر والعصابات التي تعذبهم للحصول على فدية."

"طبيعة منهجية ودوافع عنصرية"

وتسير جهود الاتحاد الأوروبي لإلقاء مهمة وقف تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط على كاهل الدول الأفريقية جنبا إلى جنب مع الإصلاح الشامل لقوانين اللجوء التي اتفقت عليها دول الاتحاد حديثا. وهذا من شأنه أن يعزز المراقبة على الحدود ويسرِّع ترحيل من لا تُقبل طلبات لجوئهم.

وأوضح تحالف لايتهاوس ريبورتس الصحافي أنه أجرى مقابلات مع أكثر من 50 مهاجرا أسود طُردوا من بلدان شمال أفريقيا الثلاث، وجميعهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وغرب أفريقيا.

وأضاف أن شهاداتهم التي تتضمن كذلك مقاطع فيديو وصورا، "ساعدتنا على التعرف على الطبيعة المنهجية والدوافع العنصرية لتلك الممارسات"، إلى جانب الأدلة التي جمعها التحالف بنفسه.

كما نقل عن مسؤولين أوروبيين لم يذكر أسماءهم نفيهم استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في انتهاك حقوق المهاجرين. لكنه قال إن مصدرين في الاتحاد الأوروبي أقرا بأنه "من المستحيل" على بروكسل أن تقدم تفسيرا كاملا حول كيف يتم استخدام الأموال الأوروبية.

ومن جهتها، لم ترد المفوضية الأوروبية بشكل صريح على مزاعم التقرير.

وإلى ذلك أوضحت المتحدثة باسم المفوضية آنا بيسونيرو قائلة: "في بعض الأحيان يكون الوضع صعبا في الدول الشريكة لنا... (لكنها) تظل دولا ذات سيادة وتسيطر على قواتها الوطنية".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يراقب البرامج التي يمنحها التمويل، وأشارت إلى تعهدات الدول الشريكة بالالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وقد أبرم الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة اتفاقيات تعاون مع الدول الثلاث تتضمن توفير التمويل على نحو واضح لتعزيز قدراتها على الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. وخصصت بروكسل 150 مليون يورو (160 مليون دولار) لتونس و210 ملايين يورو لموريتانيا و624 مليون يورو للمغرب بموجب هذه الاتفاقيات.