لدينا وزراء تعاقبوا على وزارة الطاقة والنفط مع أن الطاقة ضعيفة فى بلادنا وأولها الطاقة الشرائية للمواطنين العاديين و النفط غير موجود سبق لشركة ما ليزية أن حفرت بيئر شنقيط واستخرجات منه كميات تقاسمتها مع كبار مسئولي البلد وانتهى أمرها ولم يصل مراجل الشعب الفارغة منها أي شيء
الجدل الدائر الآن فى الشارع الموريتاني يتعلق بتصريحات لوزراء موريتانيين شغلوا مناصب الوزارة المعنية بالطاقة والنفط وقللوا من أهمية حقل السلحفاة المشترك مع الجارة السينغال وقالوا أنه إذا ما تم استغلاله فلن تكون له نتائج آنية على البلد بل إن الفوائد المرجوة من عائدات الحقل المشترك تستغرق فترة من السنين قبل أن تحدث فرقا حسب رأي هؤلاء الخبراء الوطنيين وهما با عثمان وزير الأقتصاد السابق وعبد السلام ولد محمد صالح وزير الأقتصاد الحالي وعلى العكس من آراء الخبراء الموريتانيين فإن الخبراء من الجارة السينغال المسئولين عن القطاع الأقتصادي يتوقون إنعاش الأقتصاد السينغالي فور بدأ تشغيل حقل السلحفاة احميم
هذا الحقل الذين كان مقرر أن يبدأ تشغيله أالفين وواحد وعشرين ثم تأخر بدعوى جائحة كورونا ثم تقرر أن يبدأ أواخر السنة ثم تأجل إلى بداية ألفين وثلاثة وعشرين ثم تأخر إلى أواخر السنة قبل أن يتقرر حسب المسئولين الموريتانيين أن يكون تصدير الغاز فى الثلث الأول من سنة 2024 وأخيرا تاخر حسب وزير الطاقة والبترول الحالي السيد الناني ولد شروقة إلى منتصف سنة 2024 وربما يتأخر أيضا إلى سنة 2025
أعلنت موريتانيا، الأحد، أنها ستصدر أول شحنة من غازها الطبيعي المكتشف منتصف العام القادم.
جاء ذلك في كلمة لوزير البترول والطاقة الناني ولد اشروقه، خلال مشاركته في ندوة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) في مدينة دبي الإماراتية تابعها مراسل الأناضول افتراضيا.
وقال ولد اشروقه إن "موريتانيا ستنتج في وسط العام المقبل أول شحنة
غاز للتصدير وذلك من حقل أحميم الكبير المشترك مع السنغال".
وأضاف أن الغاز المنتظر إنتاجه من حقلي "أحميم الكبير" و"بير الله" يشكل "فرصة كبيرة لموريتانيا وستكون له انعكاسات على اقتصاد البلد".
وتقدر احتياطيات "حقل السلحفاة أحميم الكبير" المشترك مع السنغال المقرر تصدير أولى شحنات الغاز منه منتصف العام القادم بـ25 تريليون قدم مكعب.
وتقول الحكومة الموريتانية إن احتياطات الغاز المكتشف في البلاد تقدّر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب، من ضمنها احتياطات حقل "السلحفاة" الذي تتقاسمه مع جارتها السنغال.
ويتطلع الموريتانيون إلى أن تسهم عائدات ثروة البلاد من الغاز في تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير فرص للشباب العاطلين عن العمل، إذ تبلغ نسبة البطالة 30 بالمئة في هذا البلد العربي البالغ عدد سكانه نحو 4 ملايين نسمة.
وأمس السبت، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إنه "ليس من الإنصاف على الإطلاق حرمان البلدان النامية من استغلال مواردها من الطاقة بسبب تكلفة انتقال الطاقة".
وكان الغزواني يتحدث في جلسة مخصصة لنقاش موضوع "التصنيع الأخضر في إفريقيا" ضمن برنامج المؤتمر الأممي.
وأضاف أنه لا يرى أي تعارض أو تناقض بين تطوير موارد الغاز في موريتانيا وطموحها لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر.
إلا أن وزير الطاقة والبترول الحالي الناني ولد شروقة لم يشارك الوزراء باعثمان وولد عبد السلام فى توقعاتهم المتشائمة بشأن انعكاس عائدات الغاز على البلاد فقد صرح بأنها سوف تنعس إيجابا بمجرد تشغيل الحقل وربما يكون سبب ذلك هو أن الوزير متخصص فى البرمجات وعلم الكومبيوتر بدل النفط وأن الوزراء المتشائمين بشأن العائدات وانعكاساتها على المواطنين كانوا اكثر دراية بأقتصاد البلد وبثرواته حيث أن جميع ثروات البلد لا تنعكس أبدا على حياة المواطنين المعيشية وإنما تذهب إلى جيوبهم هم وشركائهم فى الفساد فى الداخل والخارج فالحديد لم ينفع فى البلد وكذلك النحاس والذهب والسمك وكل ثروات العالم إذا كانت فى موريتانيا فلن تنعكس أبدا على الشعب ولن تساهم فى تقدمه ولا فى تنميته الأقتصادية والسياسية والأجتماعية مادامت هذه الزمرة هي التى تحكمه وتسيره بطريقتها الخاصة
