موريتانيا مازالت تواصل الأستدانة من الخارج وكل ما اخذت مديونية على عاتق الشعب الموريتاني تذهب فى الفساد وحسابات رجال الأعمال ولا تساهم فى التنمية على الإطلاق والدليل القاطع هو هذا الفقر المدقع الذي يعاني منه غالبية الشعب الموريتانيا
الآن بمناسبة زيارة لوفد من صندوق النقل الدولي طلبت الحكومة منه منحها ديون جديدة فثروة موريتانيا الهائلة لا تشفع لها أبدا فى ما يتعلق بالأستقناء عن الديون الأجنبية التى تتجاوز حاليا اكثر من خمسة مليار دولار لقد استدانة الحكومة من صندوق النقد الدولي هذا العام وحده حوالي 87 مليون دور ضمن أتفاقية بين الصندوق والحكومة يقول موقع سي أن أن عنها أنها تهدف إلى برنامج التعاون بين صندوق النقد الدولي وموريتانيا يتكون من ثلاثة محاور، هي: تحسين الموازنة العامة على المدى المتوسط، والعمل التدريجي على خفض مديونية الدولة والتعامل المناسب مع التذبذب المرتبط بموارد القطاع الاستخراجي والمحافظة على النفقات الاجتماعية. بالإضافة إلى تدعيم إطار السياسات النقدية وسياسات الصرف وتطوير أسواق المال والصرف للتحكم أفضل في التضخم ودعم قدرة الاقتصاد الموريتاني على مواجهة الصدمات الخارجية، وإدخال إصلاحات بنيوية دعماً للشفافية والقطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.
كما يهدف إلى استعراض المخاطر الاقتصادية التي تواجه العالم حالياً والتي تجعل الآفاق -عموماً- غير مستقرة، بفعل الأزمات في الساحل والحرب الأوكرانية الروسية وتباطؤ النمو العالمي.
يشار إلى أن المخاطر زادت من حدة الضغوط الاقتصادية على موريتانيا، كما ضاعفت من الضغوط التضخمية، ما أثر على الميزانية والناتج الخارجي للبلاد خاصة بفعل زيادة أسعار البترول والمواد الغذائية.
ورغم هذا الوضع الدولي غير المؤاتي، فقد حافظت موريتانيا على تسارع النمو الاقتصادي فيها الذي ينتظر أن يصل إلى 5.3 في المئة سنة 2022، وذلك بفعل قطاعات المعادن والزراعة والصيد، وسيستقر التضخم في حدود 11 في المئة بفعل السياسة التي انتهجها البنك المركزي مؤخراً، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
في المقابل، تشير الأرقام الرسمية الصادرة من الجانب الموريتاني إلى أن العجز الأولي للموازنة «خارج الهبات» سيصل إلى 2.2 في المئة من الناتج المحلي مقابل فائض أولي وصل إلى 0.8 في المئة خلال 2021.
تاريخ النشر: 26 يناير 2023
وهذه الأرقام المتعلقة بالنمو السنوات الماضية التى وردت هنا ارقام مزيفة وليست حقيقية تتعلق فقط بنموا جيوب الطبقة الحاكمة ومن يدور فى فلكها فليس نموا شاملا يستوى فيه الغني والفقير إن ارتفاع المديونية فى بلادنا وفوائدها يشكل اعبائا ثقيلة على كاهل الأقتصاد الوطني الضعيف وكان الأجدى والأقل ضررا هو أن تقوم الحكومة بقص معدتها حتى تتناسب مع مقدرات البلد وبالتالي تنخفض شهيتها لأبتلاع الأموال الوطنية والأجنبية ثم تتخلى عن الأستدانة نتيجة هذا التقشف فى النفقات الحكومية إن ابتلاع الموازين السنوية وهضمها بسرعة هضم طعام الذئاب هو الذي جعل بلدنا مجرد غربال للمال العام والأموال الخارجية يصرف ولا يعود بالفائدة على الجميع .
