قبل أسابيع وقعت احزاب أتفاقية مع الحكومة تنص حسبما ورد فى الإعلام على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ورفع الظلم عن المهمشين ومراجعة المفاسد الحكومية التى كانت سائدة ومازالت وتقرير محكمة الحسابات رغم نقصه وحجب الكثير من الممارسات المخالفة لنظم الأستقامة والمسئولية فيه خير شاهد على ما يحدث من تجاوزات مؤسسية وإدارية إن هذا الفساد المستشري فى البلاد وهذا التلاعب بالمسئوليات العمومية فى البلد لم يجد من يحاسب اصحابه ولا من يقف ورائه وهو ما كرس مثل هذا الأعتداء السافر على المال العام وعلى مقدرات البلد سواء كان نقدا أو قيمة
كان من واجب الرئيس المنتهية مأموريته أن ينظف مؤسسات الدولة من كل هؤلاء الخونة الذين عينهم هو نفسه فى وظائف خدمية ومسئوليات سامية أو عينهم من سبقه وتركهم هو فى وظائهم لكي يعيثوا فيها فسادا إن الرئيس بصفته المسئول الأول عن فساد البلد وعن إصلاحه يتحمل كافة المسئولية فيما يحدث من خرقات للمنظومة المالية والأقتصادية والسياسية والأجتماعية ثم عن الأحزاب التى وقعت على ما يسمى بإعلان الجمهورية تتحمل هي الأخرى جزء من مسئولية ما يحدث فى البلد من فساد ولم تتكلم عنه ولم تحتج أمام من وقعت معهم على الإعلان الذي لم نرا له أثرا على صعيد الواقع
إذا كانوا يريدون تمديدا لمأمورية الرئيس وكان ذلك هو هدفهم كان عليهم ان يعلنوا ذلك مع أن التمديد لولاية الرؤساء ليس معروف لدينا والقانون الدستوري لم أراجعه منذ أواخر التسينيات لنعرف هل يوجد شيء من ذلك والظاهر أن المأموريات واضحة فالرئيس إذا أنتخب لمأمورية فله الحق فى الترشح لمأمورية ثانية فقط وتاريخ أنتهاء مأمورية ولد الغزواني إقترب ولم نرا هناك أي أستعداد للأنتخبات القادمة خاصة فيما يتعلق بتحسين سير الأنتخابات ومراجعة المفاسد التى شابتها فى الأستحقاقات السابقة كذلك الحكومة لم تتغير والنظام الذي كان مسئولا عن كل المفاسد السابقة مازال بحاله
هذا فيما يتعلق بالمجال السياسي أما ما يتعلق بالمجال الحقوقي فإن أوضاع المواطنين لم يجري عليها أي تحسن فالأسعار لم تخفض بل تزداد صعودا والصحة لم تتحسن فهناك امراض مستوطنة وأخرى تأتي وتذهب ثم تعود وأوبئة طارئة سببت الوفيات
أما تعامل المؤسسات الحكومية مع المواطنين مازال يشوبها الأستعلاء وعدم حقوق الإنسان فالمعلن عن الدولة أن على الدوائر الحكومية أن تكون قريبة من المواطنين وهذا لم يحدث فمعظم المؤسسات الحكومية مغلقة تماما فى وجوه المواطنين وإذا ما قام مواطن بإرسال رسالة إلى جهات حكومية أو مؤسسية حكومية وأو عمومية لم يحصل منها على رد سواء كان سلبيا أو إيجابيا وهذا هو أحتقار المواطنين من طرف الدوائر الحكومية ومن على شاكلتها فى البلد وهو عين ذات الفساد الإداري والحكومي أما استقبال المواطنين وحل مشاكلهم من طرف المسئولين الحكوميين فهو معدوم إلا من خلال وساطة أو وجاهة وهذا هو عين ذات الفساد الحكومي فالمكاتب التى خصصت الدولة لهؤلاء المسئولين الحكوميين والمؤسسات التابعة لها مغلقة تماما فى وجوه أصحاب الحاجات والمظالم فالمسئول مكتبه يحسبه ملك له شخصيا اشتراه بماله أو ورثه على أبيه وأمه ولا يعتبره مبنى عمومي مخصص لأستقبال المواطنين وحل مشاكلهم والرد على استفساراتهم وتوجيههم إلى وجهتهم التى يمكنها حل مشاكلهم هذه المفاسد مادامت مستوطنة فى البلد ولا يمكن أن يتقدم ابدا .
