منذ ظهور ما يسمى ببرنامج الرشاد وموازين الدولة يتقاسمها مسئولي الدولة مع التجار الموردين ولا ينتفع منها الفقراء لذلك ازداد الفقر والغبن وتضاعف بشكل فاحش لا يمكن تصوره واصبح التجار ومعظم المسئولين وكبار الموظفين هم طبقة الأغنياء والأثرياء فى البلد ينفقون على مناسباتهم الأجتماعية وسياراتهم الفارهة المليارات والإبل الحلوبة وشتى انواع الترف فى حين يتضور الفقراء جوعا ويعاني من لا يحصلون على دخل مالي من أي جهة كانت من اشد انواع الفقر والحرمان وهم ينظرون إلى الأموال العام تهدر هنا وهناك لقد وصل الأمر إلى حد لا يمكن تصوره من الفساد والتلاعب بمقدرات البلد القطع الأرضية ذات الأثمان الباهظة تمنح لشخصيات الزمرة الحاكمة وابنائهم والمقربين منهم واالتجار الكبار ورخص الصيد تمنح لهم ايضا والمشاريع تمنح لهم حتى أثروا على حساب فقراء البلد الذين هم غالبية السكان ولا شيء أبدا للفقراء ولا للعاطلين عن العمل عليهم فقط أن يبقوا فقراء إلى الأبد لأن سياسة النظام الحاكم مكرسة على منح المال العام للزمرة الحاكمة ومن يدور فى فلكها من شخصيات ووجهاء ومنتخبين وتجار وهذا لا ينبغي أن يستمر على هذا الحال إلى الأبد فإذا لم يشرك الفقراء والعاطلين عن العمل فى ثروة البلد سوف يثورون على الجميع لا محالة إما عاجلا أو آجلا والعاقل عليه أن ينتبه والأحمق لا يفكر إلا فى نفسه وجيبه حتى تحدث الكارثة لا قدر الله سوف تفهمون هذا إذا أمعنتم النظر فى تقارير محكمة الحسابات والبنك الدولي وصندوق النقد والمنظمات الحكومية والغير حكومية وبرنامج الألفية هذه كلها مصادر يفهم من خلالها هذا الفساد الغين المستشري فى موريتانيا مع اشد الأسف ولا يتورع عنه أحد ولا تقوم أي حكومة بالحد منه .
