الكزرة وما ادريك ما الكزرة إنها لعبة شطرنج بين الدولة والشعب منذ عشرات السنين ولم تحسم بعد الأرض فى بلادنا لمن كزرها وهذه حقيقة الأنظمة عاجزة عن حل مشكلة الكزرة لأنها مستفيد منها القليل من المواطنين هم الذين بحاجة إلى الكزرة وفعلوها وسكنوها ولم يكن لديهم أي سكن خارجها وهؤلاء كان ينبغي أن تحل مشكلتهم ويسهل لهم الحصول على قطع ارضية فى أماكن صالحة للسكن أما الغالبية ممن يستفيدون من القطع الأرضية هم يمتهنون الكزرة من أجل الثراء لديهم مساكن فى المقاطعات الأخرى بما فيها تفرغ زينه ولكنهم يكزرون من أجل الربح والتمول وفيهم شتى اسلاك الحكومة والأمن ورجال الأعمال والتجار وموظفي الدولة ويستفيدون من كل تقسيم يحدث للارض فى العاصمة وغيرها منذ سنين عديدة ويتاجرون بما يحصلون عليه
أما الخاسر فهم الذين لا يكزرون أبدا وفضلوا استأجار المساكن أو عرية بيوت من عند الأصدقاء والأقرباء فى انتظار أن تحل الدولة مشكلتهم اوتلتفت إليهم فى مجال السكن ولم تفعل منذ ثمانينات القرن الماضي والدولة غارقة فى مجال الكزرة ولا تلتفت إلى سواها ومع ذلك عاجزة عن تسويتها نهائيا كما يعد الوزراء المعنيين والحكام والولاة
الموضوع الآخر هو الكهرباء إن شركة صوملك اثبتت فشلها وعدم قدرتها على إيجاد تيار كهرباء منتظم فى عاصمة البلاد على الأقل رغم الأموال الطائلة التى تضخ فيها وتوفر وسائل الطاقة من رياح وشمس فضلا عن مولدات الكهرباء العديدة والدولة تعرف هذا ولكن الغير مقبول هو صمتها وغض طرفها عن معاناة المواطنين من الأنقطاعات المتكررة فى اليوم الواحد ففى العاصمة نواكشوط قد تتقطع الكهرباء فى اليوم الواحد عشرات المرات وهذه فضيحة للنظام الموريتاني ومعاناة للشعب تكبده الخسائر الفادحة يوميا صوملك ثبت عجزها وعليها أن ترحل عنا والبديل هو التوجه للطاقة الشمسية لكل بيت فى العاصمة
الموضوع الثالث هو التشغيل لقد وعدت الحكومة ورجال اعمالها المستفيدين من جميع الصفقات المربحة فى البلد بتشغيل اكبر كم من اليد العاملة العاطلة ولكن ذلك لم يحصل والواقع هو البطالة المتفشية حتى فى صفوف المثقفين فضلا عن الخريجين من الجامعات والمعاهد وحتى الأميين العاطلين الذين يعيلون ألأسر فقيرة
الموضوع الخير هو موازين الدولة التى لا يعرف أين ذهبت كل عام تقرر الحكومة موازين ولا تظهر فوائدها على الشعب لا فى محاربة الفقر ولا فى تخفيض الأسعار ولا فى تعميم خدمات الصحة والتعليم وجودتها ثم إن المؤسسات التى خصصتها الدولة للمراقبة لم تصدر أي تقرير منشور منذ تولى ولد الغزواني دفة الحكم بشأن صرف هذه الموازين المالية الضخمة .
