لم يكن فى موريتانيا مصانع لإنتاج السلع الضرورية التى نستوردها من الخارج ولم تكن فيها افكار تنويرية تساهم فى نشر الوعي من أجل النهوض بالبلد لكن فيها مع الأسف مصانع لإنتاج واستيراد القوانين المكبلة للحريات العامة وللحياة الأجتماعية والأقتصادية اصحاب هذه المصانع يستوردون موادها الخام من نفايات الأجانب لكونهم غير متخصصين فى شيء وقوانينهم التى يصدرون لا ينطبق عليها اوصاف القانون من النواحي الفنية يقول بعض خبراء القانون فى مقدمة كتابه :
تتناول هذه الدراسة موضوع المتطلبات الرئيسية لعملية الصياغة التشريعية وأثرها على عملية االصالح القانوني، ذلك أن العالقة بين الصياغة الجيدة واإلصالح التشريعي عالقة جلية تتمثل في أن صياغة القوانين تشكل المكنة األساسية التي يمكن من خاللها تحويل السياسات واألهداف العامة للدولة إلى قواعد قانونية متناسقة ومنسجمة مع بعضها البعض يسهل تطبيقها، ويمكن األفراد من االحتجاج بها في مواجهة السلطات العامة في الدولة من جهة وفي مواجهة بعضهم البعض من جهة أخرى. وال تكتسب القواعد القانونية هذه الصفة إال إذا جاءت نتاجا لمنهج واضح في التعبير عنها وصياغتها بأسلوب يجعل أمر تحقيق الهدف من تشريعها مستساغا وسهل التحقيق ويقع في إطار المصلحة العام. لذا، فقد تناولت هذه الدراس ابتداء ماهي الصياغة التشريعية باعتبارها األداة التي يستطيع من خاللها الصائغ إيصال الغرض المقصود من التشريع المقترح والغاية منه وذلك من خالل فهم إرادة المشرع وتجسيدها بعبرات وجمل قانونية، باإلضافة إلى صور وعناصر الصياغة التشريعية. كما تناولت هذه الدراسة متطلبات الصياغة التشريعية الجدية المتمثلة بخطوات مسبقة على إصدار التشريع ومذكرات مرفقة بالتشريع وانتهاء بأثر الصياغة التشريعية الجيدة على إصالح القوانين، حيث خلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن االهتمام بعملية الصياغة التشريعية واتباع األسس والمبادئ العامة التي تقوم
إنتهى الأستشهاد
القانون الجيد مثل العملة الجيدة والقانون الرديء مثل العملة المغشوشة
ولا ينبغي سن القوانين جزافا فالقانون لابد لسنه من حاجة ضرورية ويختار لسن القانون افضل الناس عقلا ودينا ومعرفة بالتشريع والفقه الشرعي والقانوني
ما كان يحص فى بلادنا من سن القوانين مجرد مهزلة فقد مكث نظام ولد عبد العزيز على سبيل الميثال حوالي احد عشر سنة فى الحكم قل فيها يوما دون إصدار مهازل يطلقون عليها قوانين إذا طلب الشعب تحسين ظروف معيشته تكون الإجابة فى إصدار مجلد من القزانين التى لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به
نحن لا نحتاج إلى القوانين وإنما بحاجة إلى التنمية وإلى الحد من العجز الغذائي والتخلف وإلى العمل والتشغيل وإلى المصانع التى تنتج البضائع وإلى الزراعة والصناعة والقيمة المضافة
لقد قضت بلادنا مدة عشرات السنين فى سن القوانين الوضعية التى لا تطعم جائعا ولا تشغل عاطلا ولا تداوي مريضا ولا تنفع فى زراعة ولا صناعة والآن المطلوب هو إلغاء جميع تلك القوانين مع أن غالبيتها ألغت نفسها لكونها لا تصلح للمجتمع ولا يعمل بها أحدا إن الشريعة الإسلامية فيها من الأحوال الشخصية والأقتصادية ما يكفينا تشريعا إذا عملنا به .
