كشفت محكمة فساد العشرية حقيقة فساد هذه الزمرة التى تحكم البلاد من ألفها إلى يائها مما جعلها غير صالحة أبدا لممارسة الوظائف فى هذا البلد الفاسد وأنه قل من سلم من موظفيها من هذا الإفساد الذي عم ضرره وكثرت ضحاياه
الوزير السابق للمالية الذي أدلى بشهادته بالأمس فى محاكمة العشرية واضح أنه ضالع فالفساد ومشارك فى الافساد ومستفيد ماليا من تلك المشاريع الوهمية التى تم بموجبها سرقة مبالغ كبيرة من مقدرات البلد ومن خزينة الدولة ومن عقارات البلد ومع كل هذا الضلوع فالفساد هو الآن موظف فى نظام ولد الغزواني مما يدل على أنه لا يقل فسادا عن سابقيه وكذلك كل من ذكرهم معه فى
مسؤولية تلك الصفقات ومن ساعدوا فى إبرامها وكلهم الآن فى الوظائف الحكومية أو يمثلون البلد فى بعض الهيئات المالية الدولية وينبغي إقالتهم جميعا ومحاكمتهم على ضلوعهم فالفساد والإفساد فى هذا البلد الذي سلط الله عليه هذه الزمرة الفاسدة التى تتولى شؤونه منذ أمد بعيد وهي بهذا المستوى من عدم المسئولية وعدم النزاهة وعدم الدين والأستقامة
وهذا ما سبق وأن أشرنا إليه فى معالجات سابقة وقلنا أن النظام الحالي بعضه يحاكم على الفساد بينما بعضه الآخرة يمارس الفساد وسبق له ممارسته وهو مازال دون محاكمة
