كيف يمكن لمجموعة البنك الدولي، وبالتنسيق مع المجتمع الدولي، مساندةَ البلدان في جهودها للتصدي للأزمات التي تواجه التنمية؟ سيتم مناقشة هذا السؤال وغيره ضمن الفعاليات التي تبث مباشرة اعتباراً من 10-16 أبريل/نيسان.

.
» بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية | الاثنين، 10 أبريل
» التغلب على الديون وتحقيق النمو | الثلاثاء، 11 أبريل
» الحكم بفاعلية خلال الأوقات العصيبة | الأربعاء، 12 أبريل
» تسريع وتيرة التنمية في عصر الأزمة العالمية | الخميس، 13 أبريل
» تمكين النساء | الخميس 13 أبريل
» قوة رأس المال الخاص | الجمعة، 14 أبريل
» تحفيز سلاسل الإمداد المستدامة | الجمعة، 14 أبريل
» الاستثمار في الصحة والتعليم والوظائف الخضراء | الجمعة، 14 أبريل

هذا وتشارك وفود عربية ودولية فى هذا الأجتماع وفى النقاشات التى تدور حول هذه المواضيع المقررة فى جدول الأعمال على مدى أسبوع كامل وسوف يشارك وفد موريتاني فى هذا الأجتماع برئاسة وزير الأقتصاد حسب المتوقع وقد أعلنت تونس أنها ستشارك فى هذا الأجتماع وسوف تفاوض صندوق النقد الدولي الذي سبق لها أن رفضت عرضه المجحف بحق الشعب التونسي
أما موريتانيا فلم نسمع أنها قد سبق لها رفض عرض من صندوق النقد الدولي الذي كان يملي عليها جميع شروطه مقابل قروض نقدية زهيدة اكثر ضررها على الشعب من نفعها للبلد منها على سبيل المثيل رفع الدعم عن المحروقات وزيادة الضرائب وتعميمها على الفقراء والمحتاجين واصحاب الدخول المنخفضة كذلك ترك السوق دون مراقبة فيما يتعلق برفع الأسعار الناجم عن التضخم بحجة ضرورة اقتصاد السوق وهناك شروط أخرى قديمة فرضها صندوق النقد الدولي على الحكومة الموريتانية تتعلق بالوظيفة العمومية وشروط الأكتتاب فى السلك العمومي مما زاد البطالة والغبن فى البلد
وكان ينبغي على البلد رفض تلك الشروط جملة وتفصيلا لكونها كارثة على البلد حيث ساهمت فى زيادة أتساع الهوة بين بين الأغنياء مع الفقراء وكرست البطالة بشتى انواعها وقلصت تدخل الدولة لصالح الفئات المهمشة والمغبونة كما خفضت التدخلات الأجتماعية لصالح غالبية الشعب المحرومة .