التقى أمس بالجزائر وفد من حكومة دولة مالي بقيادة وزير الخارجية، عبد اللاي ديوب، وممثلون عن ست حركات أزوادية هي “الائتلاف الشعبي من أجل أزواد”، “تنسيقية الحركات”، و”الجبهات القومية للمقاومة”، و”الحركة الوطنية لتحرير الأزواد”، و”المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد”، و”الحركة العربية للأزواد”.
وتأتي المبادرة الجزائرية بالإشراف على الوساطة بين أطراف الأزمة في مالي، في سياق المصالحة و البحث عن حلول لإنهاء فتيل النزاع الدموي أحيانا بين مختلف الجهات المتناحرة، .
وكانت الجزائر قد ساهمت في الوصول إلى اتفاق أولي، بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية، قبل سنوات وهو الأمر الذي دفع بالرئيس المالي، السابق إبراهيم بوبكر كيتا، إلى أن يطلب من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، المساعدة لإيجاد حل للأزمة في بلاده.
وتعبيرا عن حسن النية بين الأطراف المتنازعة، عشية افتتاح مفاوضات السلام في العاصمة الجزائرية، قامت الحكومة المالية، والمجموعات المسلحة الأزوادية، في شمال مالي، أ، بمبادلة 86 أسيراً.
ووصل 45 عسكرياً وشرطياً مالياً، أسرتهم مجموعات مسلحة في نهاية مايو في كيدال، إلى مطار باماكو على متن رحلة خاصة، حيث استقبلهم رئيس وزراء مالي، موسى مارا. وفي الوقت نفسه، وفي المطار أيضاً، أطلق سراح 41 من الطوارق، كانوا قد أُسروا أثناء دوريات لقوات الأمن شمال مالي.
ومن المرتقب أن تُطرح على طاولة المفاوضات بيت الجانبين ملفات عالقة، منها قضية الاعتراف المتبادل بين الحركات الأزوادية والحكومة المالية، بشأن الوحدة الترابية، مما يعني إلغاء مشروع الانفصال من أجندة الحركات الأزوادية، مقابل اعتراف الحكومة المركزية بالحقوق والمطالب الشرعية للطوارق في الشمال.
ويظل الملف الشائك في المفاوضات بين أطراف الصراع في مالي، ذاك المرتبط بموضوع التنسيق المشترك ودمج قوات الطوارق فى الجيش المالي وكذا مكافحة الإرهاب، وملاحقة التنظيمات المسلحة، كتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” و”جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا”، وجماعة “الملثمون”، لمنعها من تشكيل قاعدة خلفية في شمال مالي.
ويقول الاتفاق المبدئي بين الحكومة والأزواد إن هذه الحركات ملزمة “بالعمل على تعزيز التهدئة الجارية، ومباشرة الحوار الشامل بين الماليين، وإبداء حسن نية والشروع في الحوار الشامل، ومحاربة التطرف والإرهاب”، وذلك عبر منع المجموعات الإرهابية ذات الصلة بتنظيم “القاعدة” من النشاط في المنطقة.هذا وقد خصصت الجزائر مبلغ ماليار دولار للأستثمار فى إفريقيا ومن المتوقع أن يكون لشمال مالي نصيب هام من ذلك نظرا للحاجة الماسة لسكان شمال مالي فى التنمية والأستثمار .
