قال وزير الداخلية أن رسوم الترشح للمجالس البلدية والجهوية تبلغ 50 الف أوقية قديمة ويتوقع أن يترشح للنيابيات آلاف المترشحين وحوالي عشرة آلاف مترشح للمجالس البلدية والجهوية وإذا حسبنا المبلغ المالي العائد من تلك الترشحات سيكون الحاصل عدة ملايين والقليل من المترشحين لن يحصل على نسبة عشرة فى المائة من الأصوات لكي يستحق استعادة مبلغ الرسوم المفروضة فى الترشح وبالتالي سوف يحصل ما يقارب تمويل العملية الأنتخابية من تلك المبالغ ثم إن البلدان الأجنبية سوف تساهم ماليا فى العملية خاصة الأتحاد الأروبي وبعض دول الخليج ولن تكون عملية الأنتخابات عبئا على خزينة الدولة إن العبأ على الخزينة هو مخصصات بعض كبار الموظفين الذين لا يؤدون خدمة للبلد ذات مردودية وكذلك تكاليف المهرجانات العبثية والرحلات الخارجية والداخلية الغير ضرورية وتشييد العمارات والمقرات بتكاليف باهظة وليست ضرورية والنفقات الحكومية الكبيرة على الأشياء الغير ضرورية هذا هو الذي يحتاج ترشيد المال فلا ينبغي أن يصرف على كماليات غير ضرورية فى حين يكون هناك ضروريات ذات الأولوية .