تأجلت محاكمة الرئيس السابق خمسة عشر يوما بناء على طلب دفاع الرئيس السابق من أجل البت فى دستورية المحاكمة ولا يتوقع صدور حكم من المجلس الدستوري بذلك لأن المجلس يعتبر المادة 93 من الدستور تعني أن الخيانة العظمى تتعلق بمزاولة الرئيس مهام الرئاسة وهو فى الحكم وبالتالي فلا ينتظر من المجلس صدور حكم لصالح دفاع الرئيس السابق وهنا تكون عرقلة المحاكمة مجرد إهدار للوقت فالمجلس الدستور إما أن يرفض الملتمس الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق لكونه لم يأتي من جهة رسمية كما هي عادة الإستفتائات التى يحال إليه من طرف الجهات الرسمية فى الدولة وإذا ما قبل النظر فى الألتماس سوف لن يخرج على إجماع اصحاب الأختصاص بأن المحاكمة قانونية وبالتالي يكون تعطيل المحاكمة بلا معنى وليس فى صالح المتهمين الذين ينتظرون الإدانة أو البرائة من التهم
لكن السؤال المطروح يدور حول دستورية محاكمة الرئيس السابق فلم لا تواصل المحكمة محاكمة الآخرين دون الرئيس السابق حتى يصدر قرار المحكمة الدستورية ؟ أم أن الملف بعضه مرتبط ببعض ولا يمكن فصل بعضه عن بعض .