اللجنة المستقلة للأنتخابات من نصيب المجتمع المدني لكونه لا يترشح للأنتخابات وجعلها للأحزاب المتنافسة على المقاعد السياسية هو اعتداء سافر على المجتمع المدني وإقصائه من دوره الطبيعي كمشارك فى النظام الديموقراطي
إن النظام الديموقراطي يتكون من الأحزاب السياسية وهئات المجتمع المدني والصحافة ولكل واحدة من هذه الهيئات دوره وواجبه ولا ينبغي أن يأخذ أحدها مال للآخرين من دور لأن ذلك يعتبر نقصا فى العملية الديموقراطية ولا يساعد على توزيع الأدوار والمهام داخل النظام الديموقراطي وإذا لم تتراجع الحكومة عن إقصاء المجتمع المدني فى موريتانيا سوف نقدم شكوى للأمم المتحدة بهذا الخصوص
لجنة الانتخابات اذا تم تشكيلها من الأحزاب السياسية المتنافسة فى الانتخابات إطلاق لفظ اللجنة المستقلة عليها هو من باب الكذب فهي ليست مستقلة وانما هي لجنة مشرفة على الانتخابات من الأحزاب السياسية وبذلك يتم تهميش المجتمع المدني الذي ينبغي أن يكون هو الحكم بين السياسيين المتنافسين فى الانتخابات وان تشكل اللجنة المستقلة من المجتمع المدني لكي تكون لها صفة اللجنة المستقلة حقيقة وليس مجازا
