بعد تأكيد محكمة غرفة الأتهام لإحالة المتهمين بالفساد إلى المحاكمة المختصة يجب البدأ في المحاكمة دون تأخير حتى تأخذ العدالة مجراها وتجري المحاكمة العلنية الشفافة والعادلة لمتهمي الملف الذي يطلق عليه ملف العشرية فيدان فيه من ثبت تورطه في الفساد بقليل أو كثير ومن ساعد ومن استفاد من الفساد والمفسدين ولابد أن تظهر حقائق هذا الملف في المداولات والشهود على القضايا المتشعبة فبرأ البريء عن بينة ويحكم على المجرم والمتورط في الفساد بحكم يناسب ما أغترفه من جرم
وفى هذا الصدد نحن لا نفهم لماذا تتم عرقلة المحاكم وإذا كانت هيئة الدفاع عن المتهمين هي التى تعرقل المحاكمة كما ادعت النيابة قبل ايام فإن تصرفها يناقض مطالبتها بالمحاكمة حيث أدعت أن الرئيس السابق يطلب محاكمته
على كل حال الآن ينبغي عقد المحاكمة وإنهاء هذا الملف الذي طال فيه العهد وكثرت فيه الأقوال فإغلاقه من مصلحة البلد ومصلحة المتقاضين وهذا رأينا ومن جائنا بأفضل منه قبلناه