الاستيراجية الوطنية لمحاربة الفساد مدونة على الورق منذ سنة الفين وعشرة ولم تنفذ واعضاء اللجنة محددين خمسة عشر عضوا خمسة من القطاعات العامة للدولة ، واحد من سلك القضاء وواحد من محكمة الحسابات وواحد من مفتشية الدولة وواحد من وزارة العدل وءاخر من احد القطاعات ذات الصلة ، وخمسة اعضاء من المنظمات الغير حكومية العاملة فى مجال محاربة ، وخمسة اعضاء يمثلون ارباب العمل ، هذه هي تشكلة اللجنة المجمدة من طرف نظام ولد عبد العزيز وقد صدر قانون ينظم عملها ويحدد صلاحيتها ومع ذلك لم ترى النور بعد ويجب على حكومة ولد الغزواني تفعيلها وتنصيبها فى اقرب الاجال لان البلد بحاجة اليها ولن يردع هذه التجاوزات والاختلاسات للمال العام وهذه الادارة العاجزة عن الاصلاح الا هذه اللجنة والسبب فى عدم تشكيل وتنصيب هذه اللجنة هو لوبيات النظام المستفيدين الفساد وأشاروا على الرئيس بذلك وهو لم يتخذ قرارا بشأن تفعيلها ولا تنصيبها منذ سنة 2010
