فى ظل تقول الإدارة الموريتانية على المواطنين اقترح إنشاء تحالف وطني لحماية الثروة الوطنية واستفادة المواطنين منها فبلدنا غني بالثروات ولكن المواطنين لا يستفيدون منها بالنسبة للثروة البحرية فهي ثروة مهدورة ومهملة يتقاسمها الأجانب فى ظل غياب شبه تام من طرف السلطات التى تمنح الصيد فيها للأجانب مقابل دراهم معدودة وهم فيها من الزاهدين ومع ذلك لا تستطيع مراقبة ما يفعلون بها والكثير من الأجانب كان يقوم بالصيد فى المياه الأقليمية الوطنية دون اتفاق ولا رخص ودون علم أحد سبعمائة كيلومترا من البحر بلا حماية تذكر هناك زورقين وسفينة للبحرية الوطنية لا تستطيع مراقبة المياه الأقليمية بالكامل والأساطيل الأجنبية تمتنع عن تحديد مواقع سفنها العملاقة للصيد وتستخدم جميع الشباك فى عمليات نهب الثروة الموريتانية ولذا نطلب إنشاء تحالف وطني لحماية الثروة الوطنية يستخدم الوسائل الحديثة لمراقبة المياه الأقليمية عن طريق الأقمار الصناعية ومسيرات مسح بحرية بدون طيار ومزودة بكامرات مراقبة دقيقة وهذا متاح فى وتمناول اليد لأن صنع هذه المسرات بسيط جدا وآلاته موجدة حاليا بكثرة فى ألأسواق الإليكترونية المحلية فالتقنيات الحديثة اصبحت فى متناول الجميع ونحن نستطيع المساهمة فى ذلك على قدر جهدنا ومعرفتنا لأننا قد جعلنا أنفسنا وكلما نستطيع فعله فى خدمة بلدنا وشعبنا إلا أن الإيطار الجماعي مازال ينقص فى البلد والحكومة تبدو منغلقة على عاداتها القديمة وغير منفتحة على الشعب ولا متعاطية مع المبادرات الوطنية المستقلة ولسان حالها وفعلها يقول أفعلوا أنتم ما تشاؤون بأنفسكم ونفعل نحن ما نشاء بأنفسنا
أما الثروات الأستخراجية بحاجة إلى المراقبة هي الأخرى بحيث يستطيع الشعب الأستفادة منها ولا تظل حكرا على الأجانب كما هو حال الثروة البحرية فلا بد لنا من توزيع ثروة بلادنا على المواطنين توزيعا عادلا ومنصفا وشفافا وإلا ظلت على الحال التى كانت عليها منذ عهد الأستعمار
