من المنتظر أن يسدل الستار على مؤتمر المناخ بأسكوتلندا وعودة الوفود بخفي حنين المؤتمر الذي شاركت فيه اكثر من مائة دولة وعشرات القادة وتخللته الكثير من الخطابات الرنانة والدعوات للتصدي لتغير المناخ كانت نتائجه باهتة مثل حال المؤتمرات التى عقدت سابقا والتى لاتتعدى الخطابات الحماسية والصعود إلى المنصات والهبوط منها كما حال ورشات بلادنا فى الجمهورية الإسلامية الفاشلة فالدعم الذي قيل أن الدول الغنية سوف تقدمه للدول الفقيرة يبدو انه اصبح مثل تعهدات السيد الرئيس وأولوياته للفقراء والمساكين والعاطلين عن العمل والمهمشين والمقصيين واصحاب قارعة الطريق
الأمم المتحدة جائت إلى المؤتمر بجيوش من المتسكعين بما فيهم الوفد الموريتاني الذي كلف خزينة الدولة مبالغ باهظة دون أي مردودية سوى أنهم ذهبوا إلى اسكتلندا وعادوا منها كما هو الوفود الموريتانية التى يقتصر دورها على الذهاب والإياب لكن الرئيس هو الذي مثل البلد افضل تمثيل حيث عرف العالم أن بلادنا مازالت ترزح تحت الأستعمار الفرنسي والخطاب الذي تفضل به السيد الرئيس خير شاهد على ذلك وتعليق الرئيس الفرنسي عليه هو الآخر من ابرز الشواهد
أما البنك الدولي الذي زعم أنه قدم للمناخ ما لم يقدمه البحر والغابات وطبقات الجو السميكة فقد ذكر أنه صرف عشرات لمليارات من الدولارات على المناخ منها حوالي 26 مليار هذا العام وهذه المليارات إذا كانت بلادنا حصلت منها على شيء فلم يشم الشعب له رائحة
يقول البنك الدولي فى معالجة وصلت إلى موقع لسان الحال عبر الإميل :
يشكل تغيّر المناخ والفقر وعدم المساواة قضايا مصيرية في عصرنا الحالي. ويتطلب التصدي لتغيّر المناخ تحولات اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية كبرى، كثير منها باهظ التكلفة وسيستلزم القيام باستثمارات كبيرة. هل تعلم أن....
مجموعة البنك الدولي هي أكبر ممول متعدد الأطراف للاستثمارات المناخية في البلدان النامية، وتعتزم الذهاب إلى أبعد من ذلك في مساعدة البلدان على الحد من الفقر والارتقاء إلى مستوى التحديات التي ينطوي عليها تغيّر المناخ.
وبين عامي 2016 و 2021، قدمت مجموعة البنك الدولي أكثر من 109 مليارات دولار من التمويل المناخي، منه مستوى قياسي قدره 26 مليار دولار في السنة المالية 2021.
وفي إطار خطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن تغيّر المناخ، ارتبطنا بتقديم 25 مليار دولار سنوياً في المتوسط في السنوات المالية 2021-2025، للمبادرات الساعية إلى تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز التكيف مع تغيّر المناخ، مع القيام في الوقت نفسه بالحد من الفقر وعدم المساواة وتحسين نواتج عملية التنمية.
في إطار خطة العمل بشأن تغيّر المناخ، تعهدت مجموعة البنك بزيادة المستوى المستهدف لتمويلها المناخي إلى 35% من إجمالي ارتباطاتها على مدى السنوات الخمس القادمة، ومواءمة تدفقاتها التمويلية مع أهداف اتفاق باريس، وتحقيق النتائج التي تكفل دمج الأهداف المناخية والإنمائية.
تعكف مجموعة البنك الدولي منذ عدة سنوات على زيادة تمويلها لمشروعات الطاقة المتجددة. ففي العام الماضي، لم يقدم البنك الدولي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية) أي تمويل لمشروعات الوقود الأحفوري، وأنهت مجموعة البنك جميع استثماراتها في مشروعات البحث والتنقيب عن النفط والغاز في عام 2019.
وبين عامي 2016 و 2020، مول البنك توليد ما مجموعه 34 جيجاوات من الطاقة المتجددة لمساعدة المجتمعات المحلية ومنشآت الأعمال والاقتصادات على الازدهار.
وفي عام 2020، قدمت مجموعة البنك الدولي أكثر من نصف التمويل المناخي متعدد الأطراف للبلدان النامية وأكثر من ثلثي تمويل أنشطة التكيف.
ويظهر تحليل أجراه البنك الدولي أن تغيّر المناخ قد يؤدي إلى سقوط ما يربو على 130 مليون شخص في هوة الفقر بحلول عام 2030 وإلى هجرة أكثر من 200 مليون شخص داخل بلدانهم بحلول عام 2050. ولذلك، فمن الضروري الاستثمار في أنشطة التكيف مع تغيّر المناخ لمساعدة البلدان والشركات على أن تصبح أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات. وعزز البنك الدولي مساندته لأنشطة التكيف من 40% من التمويل المناخي في عام 2016 إلى 52% في عام 2020.
ونساند حالياً المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء العالم للتحوّل بعيداً عن استخدام الفحم، بما في ذلك من خلال وقف تشغيل المحطات التي تعمل بالفحم ومساندة العمال على التحول إلى وظائف نظيفة جديدة.
لم تقم مجموعة البنك الدولي بأي استثمارات في مشروعات في قطاع الفحم منذ أكثر من عشر سنوات
ولتحقيق أهدافنا المناخية، سيكون من الضروري دمج الأهداف المناخية والإنمائية، والاستمرار في تحديد وتمويل المشروعات على المستوى القُطري التي تعالج تحديات التكيف مع تغيّر المناخ وتخفيف آثاره، وفي الوقت نفسه توجيه المصادر وهياكل التمويل المناسبة صوب هذه المشروعات على نحوٍ يحقق أقصى قدر من التأثير.
