فى بلادنا وصل فيها الفساد درجة اصبحت معها الأستقامة معدومة هناك موظفين يحصلون على رواتب متعددة من مؤسسات حكومية وبعضهم لم يزر قط المؤسسة المعين فيها وبعضهم مستشارين فى وزارات من بينها الثقافة ويعملون فى مؤسسات تابعة للحكومة ويحصلون بذلك على رواتب متعددة
أما البرلمانيين فغالبيتهم لايحصلون على رواتب ومخصصات دون أي مقابل لاخدمة ولا حضور للجمعية الوطنية وإنما هم يأخذةن مال الشعب الذي يدعون أنهم نواب عنه لقد صدق الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عندما قال أن التمثيل عبارة عن تدجيل نحن إذا أردنا أن نبني بلدنا عليها أن ننظفه أولا من الفساد ةأن نضع معيير صارمة على جني المال العمومي فلا يجوز أن يشغل أحد عدة وظائف فى الدولة والبطالة تفتك بغالبية سكان البلد ولا ينبغي تصرف أموال الشعب على جهات لا تؤدي خدمة للشعب ولا على أتحادات فاشلة وغير مسئولة وبلا مردودية
نحن بحاجة إلى حكامة رشيدة تمنع هذه التجاوزات الغير قانونية وغير أخلاقية وغير مسئولة مشكلة الحكامة عندنا أنها موجودة على الورق صدر قانون لها سنة الفين وعشرة ولم ينفذ حتى الآن كذلك هناك مؤسسات بلا قيمة ولا عمل وبلا مردودية يجب إلغاؤها إذا لم نتخلص من هذه العوائق وهذه المحبطات فلن نتقدم أبدا
المنظمة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد والرشوة فى موريتانيا والعالم
