أختار حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا لجانه المركزية المكلفة بإدارة الحملة الشاملة المقرر إطلاقها قبل الخامس والعشرين من الشهر الجارى، ضمن حراك حزبى وحكومى هادف إلى تمرير التعديلات الدستورية التى أسقطها البرلمان.
وشمل مقترح الإدارة الجديدة أعضاء الحكومة وأعضاء المكتب التنفيذى للحزب، بينما يتوقع أن يختار الحزب بعض أطره للمساعدة فى الحملة.
ولن يتم إعلان اللجان قبل عودة الرئيس من زيارته الحالية لباريس.
وتقول مصادر إعلامية مطلعة إن كافة لجان الحزب المركزية أكدت جاهزيتها لخوض الحملة، وإن التكاليف المادية للحملة ستبحث فى وقت لاحق، بعد إعلان اللجان وإقرار البرنامج النهائى للحملة، وتحديد المدة الزمنية وتحديد الأماكن المشمولة بالحملة التحضيرية للاستفتاء على الدستور.
