هناك قوانين تسن في بلادنا تجلب الفقر للسكان وتخالف الشرع الإسلامي منها قانون الضرائب الذي يفرض على الغني والفقير والغني يستطيع التحايل عليه بالتهرب عن طريق النفوذ والرشى بينما الفقير يكتوي به ويحرمه حتى من وسائل عيشه لكي يبقى فقيرا مثاله ما يحدث لصندوق الصحافة حيث كلفت الوزارة الوصية على الصحافة وسلطة الصحافة السمعية البصرية بتعيين لجنة لتوزيعه على الصحافة العاملة في المجال الإعلامي المستقل فقامت هذه اللجنة ربما بأمر من الحكومة بمنع كل صحيفة أو موقع لا يدفع الضرائب ومعلوم أن الصحافة المهنية الحقيقية هي افقر مؤسسات الإعلام في البلد وليس لديها ارصدة ماليو لدفع الضرائب ثم إنها ليست مقاولات تجارية تستهدف الربح إنما وسائل نشر وخبر لا علاقة لها بالتحارة والأرباح وبهذا الإجراء الظالم منعت صحف تصدر بالورق ومواقع مهنية مرخصة من طرف الداخلية والعدالة من الإستفادة من الصندوق في حادثة هي الأسوء منذ إنشاء هذا الصندوق لدعم الصحافة المهنية وبالتالي اصبحت الأستفادة تقتصر على كل من لديهم تعرفة ضريبية نيف كالتجار حيث اصبح كل مقاول بإمكانه الاستفادة من صندوق دعم الصحافة بغض النظر عن عدم أحقيته أما الصحافة المهنية القديمة التى لا تمتلك تعرفة ضريبية فهي محرومة من الإستفادة من الصندوق الذي قد خصص اصلا لها وهذا الظلم لم يحدث إلا في نظام ولد الغزواني وتحت سلطة الوزارة الوصية على الإعلام وهيئة السمعيات البصرية

وهذا ما يكرس حقيقة المقولة الماثورة :

يغدو القانون وسيلة للظلم عندما يرتدي اللصوص ثوب الدولة لأنتزاع لقمة العيش من الفقراء

إنتهي الأستشهاد

لسان الحال