من الجهة التى وكل الرئيس قيامها بذلك هل هي محكمة الحسابات أم المفتشية العامة للدولة أم لجنة محاربة الفساد التى لم يسمع عنها خبر منذ الإعلان عنها ؟
في خطوة لاتعرف أين تذهب ولا من تستهدف أصدر محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تعليمات مباشرة بفتح عمليات تفتيش دقيقة وشاملة لعدد من القطاعات الحكومية الحساسة، وسط حديث عن تدقيق خاص في الملفات المالية والضريبية ذات الصلة بالامتيازات والتخفيضات الجبائية.
ووفق مصادر مطلعة، فإن أوامر التفتيش تشمل مراجعة آليات منح التخفيضات الضريبية، والتحقق من مدى قانونيتها وشفافيتها، إضافة إلى التدقيق في أي تحويلات مالية محتملة قد تكون مرتبطة بمستفيدين من تلك الامتيازات، سواء داخل البلاد أو خارجها.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن التحقيقات لن تستثني أي جهة، بما في ذلك قطاعات عليا في الجهاز التنفيذي، في حال ثبت وجود صلة مباشرة أو غير مباشرة بمخالفات محتملة. ويأتي ذلك في إطار مسعى رسمي لترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحصين المال العام من أي استغلال خارج الأطر القانونية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تحمل دلالات سياسية وإدارية قوية، خاصة في ظل تصاعد النقاش العمومي حول العدالة الضريبية وشفافية منح الامتيازات الاقتصادية. كما قد تعكس رغبة السلطة التنفيذية في إرسال رسالة واضحة بأن المرحلة المقبلة ستشهد رقابة أكثر صرامة على تدبير الموارد العمومية.
ومن المنتظر أن تسفر عمليات التفتيش عن تقارير مفصلة ترفع إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية، في حال ثبوت أي تجاوزات.
