أجل رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه جلسة كانت مقررة اليوم لنقاش قانون رموز الفساد أعني رموز الدولة  إلى يوم غد الثلاثاء بعد ما لم يتم أكتمال النصاب القانوني للجمعية الوطنية وكان بعض النواب قد أحتج على عقد الجلسة دون حصول النصاب القانوني ولسان الحال تنشر بعض ما كتبته الصحافة الوطنية والدولية عن قانون الرموز المثير للجدل والذي كانت البلاد فى أشد الغنى عنه فنظام ولد عبد العزيز كان يمنع وسائل الإعلام العمومي من أن يتكلم فيها إلا المطبلين والراقصين له وهم جميعا موجودين فى هرم نظام ولد الغزواني فإذا سمع كلاما لا يروق له رد عليه بلسانه وليس بيده كما يفعل النظام الحالي أو يطفيء  جهاز التلفزة إذا كان ذلك على الهواء ولم يتجرأ ابدا إلى قانون لحمايته أو حماية رموزه رغم أنه أمر بسن قوانين لصالح ولصالح نظامه

أما اليوم فوسائل الإعلام العمومي محرمة إلا على الأشخاص المقربين من النظام أو أولئك الذين يريد النظام أن يتقرب إليهم وتم سن قانون ما يسمى بالرموز وهو الآن معروض على البرلمان وقد ينسف أن هو تم اعتماده نصف شهرة ولد الغزواني وليس شعرة معاوية التى كانت بينه وبين أحزاب المعارضة وذلك فى وجه ما ينتظر أن يكون حوارا بينهم

 أخبار قانون الرموز وتعليقات بعض  الصحافة الوطنية والدولية عليه :

كتبت القدس العربي

نواكشوط:  ناقشت لجنة العدل والدفاع والداخلية في البرلمان الموريتاني اليوم الخميس مشروع قانون “حماية الرموز الوطنية” الذي يثير جدلا واسعا في موريتانيا ويعتبره كثيرون انتكاسة في مجال الحريات الفردية والجماعية وحرية الصحافة.

ويرجح أن تتم إجازة مشروع القانون نظرا لحصول الحكومة على أغلبية مريحة في البرلمان ولأن البرلمان لم يسقط مشروع قانون قدمته الحكومة.

وتصل العقوبة في القانون الجديد إلى السجن من سنتين إلى أربع سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 500 و1500 دولار أمريكي كما ينص على “أنه يعد مساسا بالأمن الوطني كل نشر أو توزيع (لمواد) صوتية أو مصورة عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف النيل من الروح الوطنية لأفراد القوات المسلحة أو قوات الأمن أو زعزعة ولائهم للجمهورية”.

ويعتبر النص الجديد الذي يتكون من ثماني مواد فقط “مساسا بالأمن الوطني تصوير ونشر توزيع أفراد أو تشكيلات القوات المسلحة وقوات الأمن أثناء أدائها لمهامها دون إذن صريح من القيادة المسؤولة ويعاقب على ارتكاب ذلك بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من مئة ألف إلى ومئة وخمسين ألف أوقية ( ما بين 350 دولارا إلى 400 دولارا )” .

أما صحيفة اصوات مغاربية فكتبت ما يلي :

من المرتقب أن تعقد اللجنة المكلفة بدراسة مشروع قانون "حماية الرموز" المثير للجدل في موريتانيا جلسة برلمانية، اليوم الأحد، بعد أن تم تأجيلها أمس السبت لدواعي مرتبطة بمراجعة المسودة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وبحسب مواقع إخبارية، فإن لجنة العدل والداخلية والدفاع بالبرلمان الموريتاني أقرت هذا التأجيل القصير بسبب الجدل الذي رافق النقاش حول مواد مشروع القانون المذكور.

وتتمحور بنود مشروع هذا النص حول "حماية الرموز الوطنية بالبلاد وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن"، الذي سبق لمجلس الوزراء المصادقة عليه.

وكانت اللجنة ذاتها قد عقدت اجتماعا سابقا الخميس الماضي بدعوة من رئيسها محمد ولد اريزيزيم، وذلك بعد إحالة مشروع القانون من مكتب الرؤساء بالجمعية الوطنية.

 

أما الموريتاني فكتبت :

أثار القانون الجديد الذي يعرض على البرلمان حاليا الكثير من الجدل لما يحمله من مواد يعتبرها كثيرون محملة بدلالات قد توحي إلى تكميم الأفواه بطريقة جديدة، كما يرى آخرون أنه مهم لحماية رموز الدولة من تطاول المتطاولين، لكن يبقى تحديد الرموز المحمية بالقانون هو الإشكال المطروح وفيما يلي نص القانون:

المادة الأولى : يهدف هذا القانون دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى القوانين الأخرى إلى تجريم ومعاقبة الأفعال المرتكبة عن قصدباستخدام تقنيات الإعلام والإتصال  الرقمى،ومنصات التواصل الاجتماعى، المرتبطة بالمساس بعيبة الدولة، ورموزها وبالأمن الوطنى والسلمالأهلى واللحمة الإجتماعية والحياة  الشخصية وشرف المواطن.

المادة الثانية : يعد مساسا بهيبة الدولة  ورموزها  كل من يقوم  عن قصد  عبر استخدام  تقنيات  ووسائل  الإعلام والاتصال الرقمى،ومنصات التواصل الإجتماعى بالمساس  بثوابت ومقدسات الدين الإسلامى، أو بالوحدة الوطنية والحوزة الترابية أو بسبب أو إهانة شخص  رئيس الجمهورية أو العلم أو النشيد الوطنيين.

ويعاقب مرتكب هذه الأفعال  دون المساس  يالعقوبات  الأشد المقررة فى قوانين  أخرى بالحبس من سنتين (2) إلى أربع (4)  سنوات وبغرامةمالية من مائتي ألف  (200000)  أوقية إلى خمسمائة ألف أوقية (500000).

المادة الثالثة : يعتبر مساسا بالأمن الوطنى كل نشر أو توزيع،لمواد نصية أو صوتية أو مصورة عبر استخدام تقنيات ووسائل الإعلاموالاتصال الرقمى، ومنصات التواصل الاجتماعى تستهدف  النيل من الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، أو زعزعة ولائهمللجمهورية.

ويعاقب على ارتكاب هذه  الوقائع بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة مالية  من مائتي ألف (200000)  أوقية إلى أربعمائةألف (400000) أوقية.

ويعتبر كذلك مساسا بالأمن  الوطنئ، تصوير  ونشر وتوزيع صور أفراد أو تشكيلات القوات المسلحة وقوات الأمن،أثناء أداء مهامها،دون إذنصريح من القيادة المسؤولة، ويعاقب ارتكاب ذلك بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من مائة ألف (100000) أوقية إلى مائةوخمسين ألف (150000) أوقية.

لاتطبق أحكام الفقرة السابقة إذا كانت الصور تم أخذها أثناء الاستعراضات العسكرية العامة، أو الصور المنشورة على المنصات  والنوافذالرقمية الرسمية للأجهزة العسكرية والأمنية.

المادة الرابعة :  يعد مساسا بالسلم الأهلى وباللحمة الاجتماعية كل توزيع باستخدام  تقنيات ووسائل الإعلام  والاتصال الرقمى، ومنصاتالتواصل الإجتماعى لمواد صوتية أو نصية أو مصورة تتضمن قذفا أو تجريحا أو سبا موجها لجهة من جهات الوطن أو مكون من مكوناتالشعب أو تبث الكراهية بين هذه المكونات أو تحرض بعضها على بعض.

ويعاقب مرتكب هذه الأفعال دون المساس بالعقوبات الأشد  المقررة فى قوانين أخرى بالحبس  من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامةمالية من مائتي ألف (200000) أوقية إلى أربعمائة ألف (400000) أوقية.

المادة الخامسة : يشكل مساسا متعمدا بالحياة الشخصية كل تسجيل بالصوت أو بالصورة عن قصددون علم الأشخاص المعنين،وكذلكنشره وتوزيعه ببأي وسيلة وعلى أي دعامة أو منصة رقمية بغية  الحاق الضرر بهؤلاء الأشخاص أو بشرفهم.

وكذلك كل تجريح لمسؤول عمومى يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية أو إفشاء سر شخصى، دون إذن صريح منالمعنى وكل إنتاج أو نشر أو توزيع لقذف  أو تجريح أو نسب أو نسبة وقائع غير صحيحة إلى شخص.

يعاقب على ارتكاب هذه الأفعال بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من ثمانين ألف (80000) أوقية إلى مائتي ألف (200000) أوقية.

المادة السادسة : فى حالة العودة فان العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون ترفع إلى الضعف.

المادة السابعة : تمارس النيابة العامة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بشكل تلقائى، كما يمكنهاممارستها بناء على شكاية من المتضرر.

المادة الثامنة : تلغى كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.

أما مدير لسان الحال فقد نشر على صفحته فى الفيسبوك هذه التغريدة :

قانون الرموز إسائة على هذا البلد واحتقار لشعبه وإهانة لديموقراطيته المزعومة وفضيحة أمام العالم  فى عصر الحريات العامة وعلى القوى الحية فى البلد إذا كانت فيه قوى حية أن تخرج للشوارع وتندد بهذا الاعتداء على الحريات العامة وهذه الإهانة للشعب وهذا التشويه لسمعة بلدنا وسمعة قيادته و علينا أن نحمي سمعتنا و حرياتنا لقد انتزعناها من أعتى الديكتاتوريين  أين الطلاب والتلاميذ الذين كانوا يخرجون عند كل تحدي حكومي وكل نقص فى الأرزاق وفى العطالة وفى الخبز  لقد كنا نخرج ونتظاهر ونعبر عن رفضنا لكل مساس بشعبنا وأنا مثلا سبق لي أن  كنت أقود مسيرة الجياع الذين يطالبون بحقهم فى العيش زمن ماضي ، لماذا لا يخرج الجميع ضد هذا القانون المرفوض جملة وتفصيلا هل فقد الشعب تلك الروح النضالية التلقائية عند كل محنة الأسعار مرتفعة ولم يتحرك أحد البطالة متفشية والناس والشباب فى غيبوبة عن الشوارع وعن المطالبة بحقوقهم النظام الحالي لا يعتبر إلا من سبق لهم تولي وظائف قديمة فى البلد والباقى فاليذهب إلى الجحيم تحركوا أيها النيام المنومين الله اكبر والحمد لله