حسب المعلومات لدينا أن الحوار المرتقب أصبح قريبا والأحزاب السياسية مستعدة للدخول فيه فى أي وقت ولا تطلب وقت بعينه رغم أن لها الحق فى ذلك لكن الإشكالية هي حول القضايا التى سيتناولها الحوار هل هي فيها القضايا الخاصة أم تقتصر على القضايا العامة وهل هناك محظورات ومطبات ينبغي أن لا تطرح فى الحوار رغم أن الرئيس سبق له أن صرح بأنه لا يوجد فيه شيء محظور لكن ما يطرحه بعض قادة الحزب الحاكم قد ينسف الحوار من أساسه وهو أنهم قالوا أن الحكومة ملزمة فقط بما تم الأتفاق عليه بين السياسيين وأنا أقول لكم أن السياسيين لن يتفقوا على شيء أبدا ولذا قد اقترحت فى معالجة سابقة نشرت على هذا الموقع فى الأسابيع الماضية بأن القضايا التى لم يتم عليها أتفاق بين السياسيين تعرض على التصويت والمقترح الفائز بأغلبية زائد واحد هو الذي يتم العمل به
هناك قضايا وطنية محلة يجب أن تعطي لها الأولوية وهي قضية الهوية فمن غير المقبول أن تظل بلادنا عشرات السنين بدون هوية محددة مع أن الدستور حسم ملامحها فى مادته السادسة ولكن لم يتم العمل بالدستور لأن هناك متعصبين لهويات أجنبية وهم موجودين فى هرم السلطة وهم من قاد البلاد منذ الأستقلال إلى الآن القضية الأخرى التى لاتقبل التأجيل هي طريقة عادلة وحاسمة لتوزيع الثروة بين مواطني هذا البلد فمن غير المقبول شرعا ولا عرفا ولاأخلاقا ولا إنسانية أن تظل زمرة بعينها هي المستفيدة من ثروة البلد والبقية محرومة
