هناك خلط مفاهيم تجعل الحكومة والمواطنين يترقبون نتائج الحوار السياسي المرتقب لعله يأتي بجديد وهناك يجب تصحيح المفاهيم إن الحوار السياسي لاعلاقة له بتحسين الحالة المعيشية للمواطنين وليس ذلك من جدول أعماله إنه يعني كيف يتعامل السياسيين مع النظام الحاكم فيما يتعلق بالأنتخابات والنسبية ولجنة الأنتخابات التى يعرف هل هي مستقلة أم مسيسة مع أن القانون ينص على أنها مستقلة ومعنى مستقلة تكون تشكتلها من الشخصيات المستقلة الغير حزبية وغير حكومية وهذه اللجنة الموجودة الآن لاتنطبق عليها الصفة القانونية كذلك يجري الحوار حول المجلس الدستوري وطريقة تشكلته وتمويل الأحزاب والفصل بين السلطات والحكم الرشيد والحكامة إلى غير ذلك أما ما يتعلق بتسيير البلد طبقا لبرنامج الرئيس الأنتخابي فهذا من عمل الحكومة ولا ينبغي أن يتوقف على نتائج الحوار وإذا كان فيه تقصير يجب معالجته وحبذا لو استطاع بعض الخبراء أن يجلسوا ويناقشوا أعمال أعضاء الحكومة طيلة هذه السنة التى اشرفت على النهاية لمعرفة ما حققوه وما عجزوا عن تحقيقه للمواطنين وأيهم أحسن عملا وأيهم أسوء عملا حتى يكون الجميع على بينة من الأنجازات والإخفاقات فإذا كانت الحكومة قامت بما يجب عليها تقدم لها تهنئة على ذلك أما إذا كانت اخفقت فيما ينبغي أن تقوم به لصالح الشعب والبلد فالتخلص منها يكون هو الحل كما أن على الرئيس أن يراجع برنامجه الأنتخابي ليعرف ما تم تنفيذه منه وكم نسبته وما لم ينفذ منه والعوائق التى حالت دون تنفيذه فإطلاق البرامج دون متابعة تشبه إطلاق الطيور فى الغابة .وفى الحقيقة نحن مصابين بخيبة أمل فى تنفيذ الحكومة للعمل المتعلق بالحالة المعيشية للمواطنين كما أننا لا نتوقع من الحوار القادم أي شيء لأنه ببساطة خاص بالسياسيين وبمشاكل السياسة ونحن أصحاب المراجل لا تهمنا السياسية ولا تنعنينا فى شيء فهي لا توضع فى المراجل الفارغة وإذا أحست بالحرارة سوف تنفجر . وبعضها منتهي الصلاحية وموضوع فى الثلاجة وإذا خرج منها لا يجد من يستعمله كحقن فيروس كورونا .
نحن سنكون ممتنين للساسة إذا قرروا حل أنفسهم بأنسفهم ودعوا إلى تغيير البلد تغييرا شاملا وعينوا فريقا من المعارضة لمحاسبة الموالاة وعين الموالات فريقا لتفتيش المعارضة وهي الموارد التى تدر عليها الأموال وهل هي من الخارج أم من إسرائيل على وجه الخصوص أم من دول الخليج أم من المتاجرة بالممنوعات أم بالمواقف هل حقا سبق لبعضها أن باع بلده فى الخارج وأخذ ثمنه ولكنه عجز عن تسليم البلد لمن اشتراه من عنده كل ذلك بحاجة إلى فحص وتدقيق فالمواطنة ليست مجرد كبر دخل مالي ولا اقتناء الثروات ممن هب ودب وإنما خدمة هذا البلد وإصلاح مفاسده وتخليصه من زمرة المفسدين وخدمة مواطنيه ورفع المعاناة عنهم بالمال والجاه وجلب الأموال لهم لا أخذها من الخزينة العامة دون مقابل.
