موقع لسان الحال سوف يبدأ فى بحث ملفات القطاعات العامة لمعرفة ماهو صالح وماهو فاسد والذي بحاجة إلى التغيير وفى هذه الحلقة نتناول مفوضية الأمن الغذائي

منذ إنشاء هذه المفوضية فى سبعينات القرن  الماضي لم تحقق أمن غذائي للبلد ولم تساهم بفاعلية فى محاربة الفقر فلماذا تستمر على هذا الشكل ؟

مفوضية الأمن الغذائي مؤسسة حكومية ذات طابع أجتماعي  تبلغ ميزانيتها الآن ما يفوق : و تبلغ ميزانية مفوضية الأمن الغذائي في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة

2021، 370444670 أوقية، موزعة بين بندي التسيير بمبلغ 221444670 أوقية،

تتلقى المساعدات الغذائية من الكثير من البلدان الصديقة موجهة للشعب الموريتاني الفقير لكنها لم تصل إليه وأنما تبيعها المفوضية ومعظم ريعها يذهب إلى جيوب خاصة لديها مخازن للغذاء فى أماكن مثل العاصمة نواكشوط التى يفسد فيها المخزون الغذائي بسرعة نتيجة الهواء الرطب وعادة ما يفسد مخزونها ويتلف دون أن ينتفع به جائع ثم يالغى أو يحرك أو يتسرب إلى السوق المحلي عن طريق بعض عمال المفوضية والمتعاونين معهم من تجار المواد الفاسدة

الأقراحات

نحن نقترح تغيير هذه المفوضية بحيث تكون قابلة الإصلاح أوحلها وجعل عملها منقسما إما بين البلديات على عموم التراب الوطني وإما لدي المجالس الجهوية العاطلة عن العمل

فالطريقة التى تسير بها الآن مفوضية الأمن الغذائي والتى استمرت على هذا النمط منذ سبعينيات القرن الماضي لم تعد صالحة وإنما اصبحت وكرا للفساد فالجولات الأخير التى قامت بها رئيسة المفوضية فى ولايات شكفت خرقات عديدة فى المنظومة التى تسير بها المفوضية والتى تعتمد على الوساطة والعلاقات الشخصية لبعض النافذين

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت