هذه الحوانيت المدرسية المدسوسة بين دور سكنية فى الاحياء الشعبية لكي يتربح بها تجار جشعين على حساب ساكنة تلك الاحياء وتجعل حياتهم جحيما لكون تلك الدور التى يستثمر فيها اولئك التجار ليست فصول مدرسية ولا تتوفر على ابسط معيير المدرسة وبالتالي إذا لم تتخذ الدولة إجراءات من أجل تطبيق معايير التمدرس ووقف هذه الفوضى التى لا علاقة لها بالتعليم فلن يكون هناك أي إصلاح للتعليم ، شروط المدرسة أن لا تكون بين السكان لئلا يكون هناك ازعاج لساكنة الاحياء وللسكينة العامة ، ويكون لها فضاء واسع لحركة التلاميذ وأن يكون عليها حائط ساتر يحول بين التلاميذ وعامة الناس ويكون داخل الحائط عمود يحمل العلم الوطني وإذا لم تتوفر هذه الشروط فلا مدرسة على الاطلاق وإنما هي مهزلة ومنفعة خاصة على حساب المهنة وعلى حساب الساكنة وعلى الدولة أن تتخذ قرارا بمعيارية التمدرس وكل مدرسة لا تتوفر على هذه المعايير يجب اغلاقها ثم إن تقديم الدولة للاموال لهؤلاء إنما هو نوع من الفساد لأن ما يفعله هؤلاء التجار لا يصب فى صالح التعليم ولا التهذيب وإذا كان هناك من يتلقى الرشوة من هؤلاء لكي يسكت عن هذا الخلل البين يجب معاقبته واقالته
