بقرار من الوزير الأول كل وزير أو من يقوم مقامه يمنح يوميا مبلغ ستين ألفا لمجرد الذهاب لتفقد شيء من القطاع التابع له والأمين العام ثلاثين ألفا والمستشار والمدير ورؤساء المصالح مبلغ غريبة من ذلك تصوروا معنا ثلاثين وزير دخلهم اليومي من هذا إضافة إلى الرواتب والعلاوات الثابتة

كذلك ثلاثين أمناء عامين ومئات المدراء ومئات المستشارين ومئات المصالح وآلاف الموظفين مدنيين وعسكريين كم يجنون من هذا سنويا وما هو المبلغ الذي يجنيه على سبيل المثال وزير الخارجية وكم يبلغ المبلغ الخاص بالرئيس ووزيره الأول والمكلفين بمهام فى الرئاسة والوزارة الأولى إنها ميزانية الدولة بكاملها سوف تذهب إلى جيوب هؤلاء بهذه الطريقة طبقا لقانون من تولى شيئا أكله المطبق فى بلادنا

ومن هنا نذهب إلى موضوع آخر بحاجة إلى تقويم

الاذاعة الوطنية ليست محظرة ولا مسجد دعوي هذه المرافق الدينية موجودة فى بلادنا ولله الحمد ولها اهلها القاءمين عليها فالاذاعة وسيلة اعلامية ودورها هو العمل الاعلامي المهني ومدير الاذاعة ليس شيخ محظرة ولا امام مسجد وعليه ان يلتزم بضوابط ادارته المهنية والا فاليتركها لمن هم اقدر منه على العمل الاعلامي

ان تحويل الاذاعة الى محظرة او جمعية دعوية لا يخدم المهنة الاعلامية ولا ينفع المحظرة الشنقيطية بل ربما يشوه دورها الرائد فى التعليم الديني وقدسية النشاط الذي تقوم به بحيث يصبح عمل صحفى بحت وهذا غير مقبول يجب أن لا تتقمص الاذاعة دور المحظرة ولا تنزع منها ثوبها فللاعلام عمله وللمحظرة ريادتها الروحية وهكذا ينبغي ان يكون النظام

 

وسنواصل مع صفحة التقويم لمؤسسات أخرى بحاجة إليه إنشاء الله