لماذا هناك بلدان أقل نموا وأخرى أكثر نموا هل ذلك ناجم عن كثرة الموارد أم عن أشاء أخرى ؟ نطرح هذا السؤال فى بداية معالجتنا لهذا المشكل الذي تعاني منه اغلب البلدان فى العالم

وحسب المعطيات هناك اسباب بنيوية واسباب طارئة وسوف نبدأ بالأسباب الطارئة ومنها الأستعمار الذي أجتاح العالم وحول بلدان إلى مستعمرات تابعة له وتعمل لمصالحه بدل مصالح ابنائها ويمارس الأستعمار هيمنة سياسية وأقتصادية وأجتماعية على مستعمراته السابقة بواسطة عملاء كونهم على طريقته وسلمهم زمام الأمر بعد حقبة نهاية الأستعمار المباشر التى بدأت فى ستينات القرن الماضي أو قبيل ذلك بقليل وهنا تتفاوت ردود الأفعال على حقبة الستعمار واستمرار نهجه بعد رحيله فقلة من البلدان حسمت أمرها وتخلصت من الإرث الأستعماري وركزت على تنمية شعوبها فتقدمت خطوات لا بأس بها مثل الصين الشعبية و نمور آسيا بمساعدة الصين بينما بقيت بلدان كثيرة متشبثة بنهج الأستعمار ومتقوقعة على إرثه وتركته ولم تتخلص من ذلك وظلت بحالها متخلفة رغم أن الكثير منها يمتلك ثروات طبيعية هائلة

أما الأسباب البنيوية فتتمحور حول الأخذ بناصية العلم ومن عدمه فالبلدان المتقدمة نهضت بالعلم وتقدمت والعلم من أهم وسائل التقدم شريطة العناية بالعلماء وتفضيل المتعلم على الجاهل فإذا كان المتعلم فقيرا أو مهانا أو مهمشا سوف لن يهتم الناس بالعلم وسوف يتساوى الجاهل مع المتعلم ويختلط الحابل وبالنابل ويصبح التعلم نادرا والغباء كثيرا والجهل متفشي فى الغالبية العظمى لأنه لافائدة من التعلم إذا كان المتعلم بهذا الحال البائس

وهناك يصبح المجتمع عبارة عن مجموعات تلهث وراء مصالحها الخاصة وكل فرد فيها يريد بناء نفسه على حساب الآخرين وهذا هو التخلف بعينه  السنة الماضية اصدرت الأمم المتحدة تقريرا عن حالة النمو فى العالم جاء فى بعض فقراته :

القدرات الأنتاجية والتحول الهيكلي: ترجمة ال أ إ عمال وروابط النتاج، التي َّ إ ف القدرات ال إ نتاجية بأنها "الموارد النتاجية وقدرات ريادة ال ُعر ت تحدد معاً قدرة بلد ما على إنتاج سلع وخدمات وتمكنه من النمو والأزدهار". ول يمكن تحقيق النمو القتصادي المستدام إ إ ل عن طريق توسيع القدرات النتاجية وتنميتها واستغللها بالكامل. وهنا يكمن الدور المركزي الذي يجب أن تؤديه القدرات النتاجية في ال إ ستراتيجيات النمائية الوطنية والدولية. ً داخل الشركات/القطاعات، حيث تساهم العلقة إ وتتم عملية تنمية القدرات النتاجية أول بين الربح وال إ ستثمار في زيادة كثافة رأس المال وفي تحقيق مكاسب في النتاجية. ثانياً، تتم العملية أيضاً إ عبر القطاعات باعتبار أن اكتساب القدرات النتاجية - إ التي تتوقف هي نفسها على نمط النتاج القائم - يمهد الطريق لظهور منتجات جديدة وأنشطة ذات قيمة مضافة أعلى. وتتوقف عملية تنمية إ القدرات النتاجية على علقة دينامية يعزز بعضها بعضاً بين جانبي العرض والطلب في القتصاد، ما دام توسع الطلب الكلي يفسح المجال لتوثيق الروابط بين القطاعات، وإعادة تخصيص عوامل إ ال ً نتاج، ويتيح للعوامل الخارجية أن تؤثر في أسعار السوق، وهي عناصر تدعم مجتمعة الجدوى المالية للستثمارات، بما في ذلك الستثمار في "رأس المال الجتماعي العام". إ وتتطور الموارد النتاجية من خلل ثلث عمليات: ’1 ‘تراكم رأس المال أو الموارد؛ و’2 ‘التعلم والبتكار في المجال التكنولوجي؛ و’3 ‘تعميق تقسيم العمل وزيادة تخصص القطاعات والشركات والمزارع. وتؤدي هذه العمليات الثل ً ث مجتمعة إلى التحول الهيكلي للقتصاد. وهذه العملية المعقدة أرض، أ إ بعاد وتشمل انتقال الموارد النتاجية للبلد )أي الموارد الطبيعية، وال هي عملية متعددة ال أنشطة أنشطة ال إ قتصادية المنخفضة النتاجية إلى ال ورأس المال، والعمالة، والدراية العملية( من ال 7 َّم عادة باالستناد إلى مستوى إنتاجية العمل، أي القيمة المضافة ُقي اال إ قتصادية العالية النتاجية )التي ت ُفهم التحول الهيكلي على أنه قدرة االقتصاد التي تتحقق خالل فترة معينة من العمل(. وبالمقابل، ي على توليد أنشطة دينامية جديدة باستمرار، أنشطة تحقق إنتاجية أعلى وعائدات أوفر. ً متنوعة حسب مستويات الدخل المختلفة. فعندما وتتخذ عملية التحول الهيكلي أشكاال أساس كنتيجة لنقل الموارد من قطاع يكون مستوى الدخل منخفضاً، تحدث عملية التحول الهيكلي بال أولى من عملية إلى آخر. وهذا هو حال أقل البلدان نمواً، التي ال يزال الكثير منها في المراحل ال التحول الهيكلي. وعلى النقيض من ذلك، فإن البلدان التي يرتفع فيها الدخل قد قطعت أشواطاً بعيدة في عملية نقل الموارد بين القطاعات، وأصبح التحول الهيكلي فيها يحدث أساساً في شكل نقل للموارد داخل القطاع الواحد. ويحدث التحول الهيكلي إ لمجال النتاج في سياق اقتصادي واجتماعي ومؤسسي محدد، وهناك تفاعل وتأثير متبادالن بين التحول الهيكلي وهذه البيئة العامة. أساسية المادية التي تمكّن من توفير جملة أمور، من إ وتشمل الموارد النتاجية الهياكل ال بينها الطاقة والنقل واالتصاالت والري وخدمات المياه والصرف الصحي. ويشكل توافر هذه الخدمات أن هذه الخدمات تتيح توفير المدخالت بتكلفة ميسورة عنصراً حاسماً إ لتنمية الوحدات النتاجية ل الضرورية لتشغيل الشركات والمزارع، وتؤثر على التكاليف التي تتحملها الشركات للوصول إلى الموارد أسواق من أجل ما تحتاج من مدخالت وما ِّ تسوق من منتجات. وهي تتسم بأهمية بالغة أيضاً وال أسر المعيشية. لتحسين مستويات المعيشة ورفاه المواطنين وال أساسية التي ما برحت وتشكل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نوعاً آخر من الهياكل ال تكتسب أهمية متزايدة. فهي العمود الفقري لالقتصاد الرقمي وما يسمى الثورة الصناعية الرابعة. ولما كانت هذه التكنولوجيات بمثابة هياكل أساسية ذات أهمية متزايدة، فقد أثارت اهتماماً متزايداً لدى واضعي السياسات بالقضايا المتصلة بالفجوة الرقمية فيما بين البلدان وداخلها. وفي الوقت نفسه، توسعت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عدة بلدان متقدمة، إلى حد بلوغها مرحلة النضج )من حيث نشر التكنولوجيا(. وما فتئت هذه التكنولوجيا تنتشر بشكل متسارع في البلدان ً كبيرة أخرى وأقل البلدان نمواً َّ ، وذلك بوتيرة أسرع من البلدان المتقدمة. وقد ولد ذلك آماال النامية ال في أن تتقلص الفجوة الرقمية الدولية. آمال المعقودة والواقع المعاش. فعلى أدلة المتوافرة تكشف عن وجود هوة بين ال بيد أن ال الرغم من االنتشار السريع للهواتف المحمولة وارتفاع معدالت الوصول إلى النطاق العريض المتنقل 8 في أقل البلدان نمواً منذ بداية القرن، فإن الفجوة الرقمية ال تزال واسعة جداً بين أقل البلدان نمواً أخرى والبلدان المتقدمة من جهة ثانية. وال إ يزال الوصول إلى النترنت من جهة أولى، والبلدان النامية ال مقصوراً على أقلية من السكان في أقل البلدان نمواً حيث ترتفع أيضاً التفاوتات في فرص الوصول ُالَحظ أن مستويات استيعاب تكنولوجيات إ إلى ال إ نترنت بين النساء والرجال. وبالضافة إلى ذلك، ي أ إ سر المعيشية منه داخل الوحدات النتاجية أفراد وال الصوت والبيانات المتنقلة كانت أعلى لدى ال )مثل الشركات والمزارع(. ويشكل هذا الوضع عائقاً كبيراً أمام تنمية القدر إ ات النتاجية في هذه البلدان وأمام اعتماد تكنولوجيات أخرى أحدث عهداً، ويحول دون التعجيل بتحقيق التحول الهيكلي في هذه البلدان بوجه عام. وانخفضت وتيرة التحول الهيكلي للناتج في جميع أنحاء العالم بين الفترة من 2001 إلى 2011 والفترة من 2011 إلى 2017 ،وذلك بسبب التباطؤ العام للنمو االقتصادي العالمي في أعقاب أزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009 وعواقبها المستمرة. ال ّن من عملية التحول الهيكلي في أقل البلدان نمواً أن معظم هذه البلدان قد شهدت ويتبي في المدى الطويل انخفاض نصيب الزراعة في الناتج والعمالة على حد سواء. وقطاع الخدمات أفريقية. ففي أكبر من عملية نقل الموارد، وال سيما في حالة أقل البلدان نمواً ال هو المستفيد ال أنشطة الحضرية ُ إ عيد توزيع اليد العاملة من الزراعة المنخفضة النتاجية إلى ال معظم هذه البلدان، أ إ المنخفضة النتاجية، التي يندرج معظمها في قطاع الخدمات غير الرسمي. ُ ّعد نمو حصة الخدمات في الناتج والعمالة عموماً مؤشراً على تحديث االقتصاد. غير أن وي هذا يتغاضى عن التباين الشديد بين مختلف القطاعات الفرعية للخدمات. وللنظر بمزيد من العناية أخرى، في تكوين قطاع الخدمات في أقل البلدان نمواً، مقارنة بالقطاع نفسه في مجموعات البلدان ال َّف قطاعات الخدمات حسب المعايير التالية: ’1 ‘ما إذا كانت كثيفة االعتماد على المعارف؛ ُصن ت و’2 ‘ما إذا كانت أقل اعتماداً على المعارف؛ و’3 ‘ما إذا كانت غير قائمة على السوق. أنشطة الخدمية متساوية إلى أنواع الثالثة من ال وفي البلدان المتقدمة النمو، تكون حصة ال أنشطة أكبر من العاملين في قطاع الخدمات في ال حد ما. أما في أقل البلدان نمواً، فيتركز الجزء ال أقل اعتماداً على المعارف، مثل تجارة التجزئة، وإصالح السيارات، إواليواء والغذاء. وعادة ما تكون ال أ إ نشطة منخفضة النتاجية ومنخفضة القيمة المضافة، وكثيراً ما تندرج ضمن القطاع غير هذه ال أفريقية والجزرية، وتمثل أقل البلدان نمواً ال أنشطة بأهمية خاصة بالنسبة ل الرسمي. وتتسم هذه ال آسيوية، فتمثل نحو ثلثي العمالة في قطاع الخدمات في هذه البلدان؛ أما في أقل البلدان نمواً ال 9 الخدمات الكثيفة المعارف ربع العمالة في القطاع الخدمي - وهو مستوى أعلى منه في مجموعات أخرى من أقل البلدان نمواً. و

ومع أن ترجمة التقرير بالعربية ترجمة غير سليمة إلا أنه يشير إلى الأوضاع الحالية للنمو فى العالم وخاصة البلدان الأقل نمو ولا يمعن فى الأسباب لأعتبارت سياسية

نصل إلى التوصيات التى من شأنها أن تساعد البلدن الأقل نموا فى تدارك ما فاتها :

1 التخلص نهائيا من الإرث الأستعماري والقضاء على كل مخلفاته فالمساعدات التى قد تتلقها البلدان المتخلفة ممن كان يستعمرها سابقا لاتعدو كونها رشا للحكام على تلك البلدان مثلا فرنسا تقدم مساعدة مالية لموريتانيا لكنها تأخذ أكثر منها فى الدراسات والبعثات وفى الطواقم التكوينية والأستشارية وبالتالي تصبح المساعدة شكلية مع قلتها

2الأستثمار فى الطاقات البشرية المهدورة فى تلك البلدان المتخلفة فلم ينهض بلد فى العالم إلا بطاقاته البشرية المكونة والمؤهلة

3 تجديد الطبقات المتعفنة والتى لم تعد صالحة لمواكبة العصر وتطوراته ومنع الزبونية والتعود التى تسرق الوقت الثمين وتهدر الطاقات المتجددة

4 امتلاك ناصية العالم عن طريق التعليم المكثف وفتح المكتبات وتشجيع القرائة والكتابة والعناية بالمتعلمين ودمجهم فى النظام العام والأستعانة بعلمهم وخبراته وافكارهم وعدم تهميشهم لأن تهميش المتعلم خسارة للبلد وللعلم

5 إن الديموقراطية إذا حلت ببلد غير متكافيء تعليما وثروة أو متقارب علما وفهما وأنتاجا حطمته وزادت تخلفه لأنها تبنى على الأحتكار فالحزب الحاكم يحتكر القيادة وأعضاء الحكومة ثم يحتكر الموظفين والوظائف مما جعل ثلة قليلة هي التى تمتلك الثروة وتتعاقب على المناصب وتقصي غيرها من كل شيء وهكذا يظل البلد فقيرا ومتخلفا فى غالبيته وطبقة لا تتعدى الأفراد هي التى تستفيد من البلد وعليه وضع حد لهذه الظاهرة ومعرفة أن البلدان المتخلفة ديموقراطيتها ليست مثل ديموقراطية البلدان المتقدمة وأن عليها إشراك الناس فى مقدرات البلد وأن لاتحتكر الوظائف على الأحزاب الحاكمة ولا المنافع لكون ذلك من اسباب التخلف ومنع النمو الطبيعي فضلا عن كونه ظلم لتلك الشعوب والله المستعان

سيد مولاي الزين لسان الحال