قررت إدارة موقع لسان الحال نشر سلسلة تقويم لنشاط وعمل الوزارات ومعرفة الصالح منها والطالح والضروري والغير ضروري ويرجوا الموقع من المهتمين بالأمر موافاته بملاحظاتهم إما عبر الإميل فى صفحة إتصل بنا على واجهة الموقع أو عبر الأتصال الهاتفي من أحد الأرقام المنشورة فى نفس الصفحة ، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ،، صدق الله العظيم  وسوف نبدأ بوزارة الأقتصاد الضخمة

وتبلغ ميزانية هذه الوزارة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021، 545792849 أوقية

هذه الوزارة تضم الكثير من الإدارات والمستشارين والمصالح والأطر بشكل يتسائل المرأ عن جدواه وفائدته على البلد مقابل الموازين الضخمة والنفقات الباهظمة ،

لماذا عندنا وزارة للأقتصاد ما هو أقتصادنا الذي يتطلب وجود وزارة بهذه الضخامة المفرطة ولماذا لا تكون مجرد إدارة واحدة من إدارات وزارة المالية ؟ هذه الأسئلة نطرحها عليكم للنقاش والفحص ولكم كامل الحرية فى الإجابة عليها ،

نحن فى موريتانيا عندنا من الأقتصاد الحديد وما تيسر من معادن الذهب والنحاس وهذا القطاع عنده وزارة كاملة تضم الكثير من الإدارات والمصالح ولا حاجة له بوزارة أقتصاد أبدا ، كذلك عندنا السمك والثروة البحرية ولديها هي الأخرى وزارة كبيرة ولا حاجة لها بوزارة الأقتصاد ، وعندنا القطاع الريفي وعنده وزارة ضخمة ولا حاجة له بوزارة أقتصاد ،هذه هي قطاعاتنا الأقتتصادية وأظنكم فهمتم أن إنشاء وزارة للأقصاد بهذه الضخامة هو فساد هيكلي بحد ذاته وتبديد وتبذير للمال العام فى غير ما ضرورة