المنظمة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد والرشوة فى موريتانيا سبق لها أن عرض على رئيسها سيد ولد مولاي الزين عضوية فى لجنة الصفقات ورفض بحجة أن عملها لايخضع لمعايير الشفافية وعادة ما ينتهك قوانين الصفقات من طرف الحكومة كان ذلك قبل عدة سنوات فى عهد النظام السابق أما النظام الحالي الذي يقوده ولد الغزواني فلم يعرض شيئا على المنظمة بل يتجاهلها ويتجاهل دورها فى محاربة الفساد لأن مدير ديوانه كان وزيرا للداخلية زمن أعل ولد محمد فال ورفض منح المنظمة رخصة للعمل حتى تم تغييره بعد فترة وجيزة فحصلت المنظمة على رخصتها المستحقة من خلفه
هذا هو السبب ثم إن إلإقصاء الذي يتعرض له المعني منذ مجيء ولد الغزواني يقف ورائه شبح شخص يؤيده ولد الغزواني
ومفوضية حقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني لم تتشاور مع منظمات المجتمع المدني كما أدعى المفوض فى لقاء مع تلفزة الحكومة ولذا فإن القانون الذي زعم أنه معروض على البرلمان لاغي ولا قيمة له وسوف لن يعمل بموجبه أي من المنظمات التى لم تستشر فى مضمونه ثم إن حصيلة عمل المفوضية طيلة السنة المنصرمة كانت كارثية فقد إتسمت بالفساد وسرقة المال العام ويبدو أنها تنوي مواصلة ذلك عن طريق ما أسمته ببرنامج التحسيس فى السنة القادمة ومعناه سرقة مزيد من المال العام عن طريق ما يسمى بالتحسيس
