عندما نتحدث عن سوء التصرف نتحدث عن ظاهرة شاهدناها طيلة السنوات الماضية منها كثرة القطاعات الحكومية الغير ضرورية فى بلد سكانه قليلون وتنميته ضعيفة يقوم النظام بتقطيع القطاع الواحد إلى عدة قطاعات سواء كان وزاريا أو إداريا مع أن ذلك يزيد النفقات والأعباء على خزينة الدولة ولا نفع فيه من الناحية الإدارية مثل تقسيم ولاية نواكشوط إلى عدة ولايات وخلق كم هائل من الوزارات التى كان بالإمكان تجميعها بل إن الطابع التنظيمي يدعوا إلى تجميعها ، كذلك المنشآت الغير ضرورية التى تكلف الدولة مبالغ ضخمة وليست ذات مردودية مقارنة بالتكاليف التى صرفت عليها كان بالإمكان صرفها على تنمية البلد الأساسية التى تساعد على القضاء على الفقر وخفض الأسعار وزيادة دخول المواطنين الفقراء وهذه الهياكل العمرانية تلتهم المبالغ الضخة ولا ترد منها شيء ومثل قصر المؤتمرات الجديد الذي تكلف المبالغ الطائلة وليست له مردودية كذلك  المباني الكبيرة فى قلب العاصمة الغير ضرورية وبقيت مأوى للخفافيش زد عليها السوق الجديد فى العاصمة ، وهناك أموال أخرى طائلة تم صرفها فى أشياء بلا مردودية ولو كانت صرفت على الشعب لتحسنت احواله ولقلت معاناته لكنها ذهبت فى الأتجاهات الخطا وهذا هو سوء التصرف