يتزايد الإستياء داخل قطاعات حكومية عديدة،  من الإرتباك وغياب الرقابة على الملفات التي تحال إلى الخزينة العمومية،  حيث تعرقلت ملفات عديدة دون أن تصل إلى أصحابها في الوقت المناسب.

فالملفات التي تمر بالخزينة، لابد لها من خبير "متابعة"، من أجل متابعتها حتى تغادرها إلى البنك المركزي، وإلا فإن الملفات تبقى في قسم "الإستقبال" أطول فترة، وهو ما يعرضها في بعض الأحيان للضياع، لأنه لا وجود لجهة تقوم بمسؤولياتها بصفة مباشرة عن الملفات الواردة حتى تغادر الخزينة.

وفي سياق متصل، إستغربت بعض المصادر، كون بعض الموظفين الذين يتولون بعض المسؤوليات الخاصة بالخزنة، لا يقومون بها بالطريقة المثلى وينتهجون المماطلة والطرق الملتوية في التعامل مع الناس، وإذا تغيبوا فإن كل شيء يتعطل بغيابهم في الخزينة، نظرا لعدم وجود من ينوب عنهم في تلك المهام.

 

ميادين