السلطات الانكولية عاجزة عن حماية الجالية الموريتانية فيها عليها ان تغادرها وتعود الى بلادها تستثمر فيها اوتعمل فيها مثل ما كانت تفعل فى انكولا لقد شاهدنا عير وساءل الاتصال قيام المتظاهرين بتدمير ونهب المحلات الموريتانية اثر قرار الدولة زيادة فى سعر الحروقات ولا علاقة للمورتانيين بذلك الا ان هذا البلد غير ءامن وعلى الموريتانيين مغادرته فورا فلا خير فى الاستثمار فى بلد غير ءامن وعاجز عن توفير الحماية لساكنته
حيث تم تدمير ونهب ما لا يقل عن سبعة عشر حانوتا ومحلا تيجاريا للجالية الموريتانية هناك وأفادت معلومات إخبارية أن مكتب الجالية الموريتانية في أنغولا قام بتشكيل لجنة طوارئ تعمل على مدار الساعة لمتابعة الاحداث في الغاصمة الانغولية لواندا والتنسيق الميداني، وذلك على خلفية اعمال الشغب التي تشهدها العاصمة الانغولية، إثر إعلان الحكومة، رفع أسعار الوقود بنسبة 33%.
وأثار القرار، غضبا شعبيا واسعا، خاصة لدى الناقلين، لتندلع، على إثره، احتجاجات في عدة مدن بالبلاد، بما في ذلك العاصمة لوندا.
و رافقت الاحتجاجات، عمليات نهب طالت محلات تجارية، من بينها محل يملكه موريتانيون، حيث أظهرت مقاطع فيديو نهب محتويات المحال من طرف آلاف الاشخاص الذين ملأوا الساحة المقابلة للمحل، فيما شرع آخرون في نهب محتوياته وتوزيعها على المشاركين في أعمال الشغب.
وطال مكتب الجالية الموريتانية في بيان، “أفراد الجالية الكرام بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والامتناع عن التوجه إلى الأسواق والأماكن العامة المزدحمة، حفاظًا على سلامتهم وأمنهم.”
وأشار إلى أن لجنة الطوارئ المشكلة، تمكنت صباح اليوم الاثنين، “من التدخل الفوري لتجنيب أحد أسواق الجالية من عمليات نهب محتملة.”
بدوره قال النائب البرلماني عن دائرة افريقيا أحمد ولد بوفشة، إنه يطمئن الجالية، “بأن السلطات الأنغولية تتابع الوضع عن كثب، وتعمل على ضمان الأمن واحترام الحقوق للجميع.”
وأشار عبر حسابه على فيسبوك، اليوم الاثنين، إلى “تواصل دائم مع الجهات المعنية من أجل متابعة التطورات وضمان حماية أفراد” الجالية.
وأضاف “هذه المرحلة قد تكون صعبة ومقلقة، لكننا على يقين بأن التزامكم وتعاونكم سيساهمان في تجاوزها بأمان.” وحث على تعليق أي نشاط تجاري أو تحرك في الأماكن العامة إلى حين إشعار آخر.”
من جهته اعلنت سلطات انغولا عن حالة تأهب امني وعسكري قصوى لإعادة استتباب الأمن في العاصمة لواندا وفي مدن أخرى مؤكدة أنها لن تسمح بزعزعة استقرار البلاد.
