نحن نطالب بحل البرلمان فهو لا يمثل الشعب ولا الحكومة فقد عرقل مشروع محاربة الفساد الذي قدمته الحكومة عندما تعلق الامر بالتصريح بالممتلكات فجل اعضاءه من القطط السمان جعلوا من وظاءهم التشريعية وسيلة للتكسب وجمع ثروات هائلة ولا يريدون ان يصرحوا بها لكي لا.يحد ذلك من ركامها فى السنين القادمة
وهذا النوع اشبه ما يكون بتجار البلد الذين لا يتورعون عن بيع المحرمات من أجل إلإثراء البضاعة المزورة والمنتهية الصلاحية وحتى المخدرات والمهلوسات أما الصفقات فيتحايلون عليها بالرشى ثم لا ينفذون ما وقعوا عليه حسب المعايير الفنية لكي تكون التكلفة أقل والربح اكبر مثل هؤلاء من البشر ضررهم على البلد واضح ولا ترجى منهم فائدة وبعد حل البرلمان ينبغي أن تكون هناك معايير واضحة وحاسمة فلا يترشح لقبة البرلمان إلا من سجل ممتلكاته وعرف مصادرها ويحظر عليه المحصول على أمتياز خاص سواء كان صفقات أو قطع أرضية إلا واحدة يبني فيها سكنه إذا كان بلا سكن كما يمنع عليه تلقي الهدايا لأنها فالواقع عبارة عن رشى فلابد أن نكرس الورع والنزاهة فى جميع المسئولين الحكوميين والمنتخبين حتى نخرج من عنق الفساد والرشوة والإثراء الغير مشروع ومنع الإتجار بالمحرمات هذا هو واجبنا الوطني فلو لم يكن برلمننا هذا فاسدا لفرح بقانون محاربة الفساد وأحب التصريح بالممتلكات لكنه لا يريد أن يصرح بممتلكانه لأنه يعرف الطريقة التى جمعها بها لأنها ضخمة للغاية قطعان الإبل والبقر وعشرات القصور والفلات الضخمة والأراضي العمرانية والزراعية الكبيرة والأرصدة البنكية التى تتجاوز ما فى خزينة الدولة والحسابات المالية التى تبيض فيها الأموال الضخمة فى البنوك الأجنبية وافخم مودلات السيارات العابرة للقارات إلى آخر القائمة وإذا ما كشفوا عن هذا يعرفون أنهم سوف يفتضحون هم قد لا يخافون من الله وإنما يخافون على ثرواتهم وهذا الثراء الفاحش صاحبه لن يدافع عن المواطنين الفقراء الجياع فهو ساهم فى تجويعهم بأخذ كل ما يستطيع أخذه من مقدرات البلد تارة عن طريق النفوذ وتارة عن المتاجرة والصفقات والعطايا الحكومية والمضاربات وتبييض الأموال إنه ديناصور مالي وليس برلماني .
وهنا نحن لم نذكر إسم أحد لأن المعنيين يعرفون أنفسهم لسان الحال
