ناقشت صباح اليوم الإثنين لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية  مشروع القانون 25-014المتعلق بالمجال العمومي البحري.
يعدل هذا النص  القانوني ويلغي بعض أحكام القانون رقم 029-2013 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2013 المتعلق بقانون الملاحة التجارية.
 ويأتي في إطار إعادة تنظيم الهيكلة المؤسسية للحكومة، على إثر إنشاء قطاع وزاري جديد مكلف تحديداً بالمجال العمومي البحري.
ويهدف مشروع  القانون إلى تحديد الصلاحيات بين مختلف الوزارات المعنية وتكييف الإطار القانوني مع الهيكلة المؤسسية الجديدة.
- النقاط الرئيسية في مشروع القانون:
إلغاء الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 20 من القانون 029-2013، اللتين تنصان على شمول الشريط الساحلي البري بعرض 100 متر ضمن المجال العمومي البحري.
إمكانية تمديد هذا الشريط إلى 200 متر بقرار من مجلس الوزراء، إذا اقتضت الحاجة ذلك لأسباب تتعلق بحماية البيئة أو احتياجات الابتكار البحري.
التأكيد على صلاحيات الوزارة المكلفة بالملاحة التجارية فيما يتعلق بالموانئ، والمنشآت البحرية، والأراضي المستصلحة من البحر، والمناطق المخصصة للاستخدام العمومي البحري.