أعرب عشرات الصحفيين والمؤسسات الصحفية من بينها مؤسسات عريقة مهنية عن دهشتها واشمأزازها للطريق التى تم بموجبها توزيع مخصصات المؤسسات الصحفية حيث لم تراعى فيها الحد الأدنى من المسئولية وطالبت هذه المؤسسات بمراجعة طريقة التوزيع التى وصفوها بالجائرة بحقهم بينما طالب البعض بالذهاب إلى المحكمة لطلب العدالة والإنصاف

وإذا كان هذا النوع من الظلم والجور يحدث فى عهد الرئيس ولد الغزواني الأخيرة التى وعدت فيها كافة المواطنين بالعدل والإنصاف فإن الأمر يبدو أخطر مما نصور والدولة القائمة على الظلم الغبن مصيرها غير معروف وزيادة مبلغ دعم الصحافة يبدو أن البعض إنتهزه لكي يحوله إلى حساباته الخاصة ضاربين عرض الحائط بالمسئولية والشفافية والحكم الرشيد

ومتجاهلين حقوق زملائهم الذين يعانون من عدم الإمكانات المالية لسيير مؤسساتهم الصحفية

هذه اللجنة رئيستها عينتها السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وأعضاؤها يفرض أن يكون وزير الثقافة والأتصال والعلاقات مع البرلمان عينهم وإذا كان عينهم فعلا كان عليه أن يلزمهم بالشفافية والعدل فى توزيع المخصصات

أخير تطلب الصحافة المستقلة تغيير الطريقة التى تشكل بها هذه اللجنة وهي طريقة قديمة وفاشلة ولا يمكن أن تكون واضحة وشفافة بسبب الغراض الخاصة .