أتهم بعض أعضاء الحكومة السينغالية نظام الرئيس السابق ماكيصال بالفساد وتم نشر تقارير عن محكمة الحسابات تشير تجاوزات وصفت بانها خطيرة هذا
وأعلنت الحكومة السنغالية في وقت سابق من شهر فبراير الجاري عن إجراءات قانونية محتملة ضد من وصفتهم بمدبري "الإخفاقات الخطرة" التي كشفت عنها محكمة الحسابات في تقرير "يبطل" الأرقام الرسمية المعلنة من طرف نظام الرئيس السابق ماكي صال، خصوصا فيما يتعلق بالمديونية وعجز الميزانية.
وقال وزير العدل السنغالي عثمان دياني إن التقرير كشف عن "خروقات خطرة يمكن أن يكون لها طابع جنائي"، بما في ذلك "التزوير واختلاس الأموال العمومية وغسيل الأموال والثراء غير المشروع".
وردا على ذلك اعتبر ماكي صال في مقابلة مع مجلة "جون أفريك" الفرنسية أنه لا يخشى من أي إجراءات قانونية محتملة، معتبرا أن ما يجري "عملية سياسية وكان الرئيس السابق ماكي المقيم فى المغرب قد نفى تلك المزاعم جملة وتفصيلا وقال أنها مجرد استهدافات سياسية موجه له شخصيا
ولا يتوقع عودته للبلاد تحت هذه الظروف التى ربما تؤدي به إلى السجن ولكن هناك أوساط فى الحكومة السينغالية تنوي توجيه دعوة له من أجل المحاكمة فهل ذلك نوع من مبدأ السن بالسن فالقادة السينغاليين الحاليين كان ماكي صال قد سجنهم وهل يكون مصير الرئيس السابق ماكي صال مثل مصير نظيره السابق الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ؟
لا يعرف بعد ما إذا كان صال قد جمع ثروة كبيرة خلال مأمورياته فى الحكم كما فعل ولد عبد العزيز .
