يوجد فى العاصمة الموريتانية سوقا لتمور الجزائر يعرض فيه منتجات التمور الجزائرية طيلة العام لكنه ينشط بشكل خاص فى رمضان أما المغاربة فقد كانت الأسواق الموريتانية مفتوحة أمام منتجاتهم من الخضروات والفواكه إلا أن منتجاتهم من الطماطم تعرضت للمنع هذه المرة حسب وسائل إعلام مغربية مرجعة السبب إلى خشية منافسة منتجات موريتانيا من الطماطم فموريتانيا كانت تستورد حاجياتها من هذه المادة من المغرب والسينغال ولكنها الآن حسب ما يقال قد أصبحت لديها كمية من الطماطم قد تكفي السوق المحلي عدة اشهر هذا وتقول بعض وسائل الإعلام أن تواجه الصادرات المغربية من الطماطم، منذ أزيد من شهر، ضغطا جمركيا جديدا من قبل السلطات الموريتانية بعد رفع قيمة الرسوم بهدف حماية المنتوج المحلي.
وقالت مصادر مهنية إن السلطات الموريتانية كانت تحاول طيلة هذه الفترة فرض رسوم جمركية مرتفعة في وجه صادرات البصل والبطاطس والجزر، ومنتجات أخرى. وبعد مفاوضات عديدة مع المصدرين المغاربة، تم الاقتصار على الطماطم لوحدها التي تعرف وفرة كبيرة في الإنتاج بالجارة الجنوبية للمملكة.
وتصل الرسوم الجديدة، التي من المرتقب أن تستمر حتى أواخر أبريل القادم، إلى أزيد من 20 ألف درهم على كل شاحنة مغربية محملة بالطماطم.
في انتظار تراجع "أسعار رمضان" .. موريتانيا تقوي وفرة الطماطم بالمغرب
تواجه الصادرات المغربية من الطماطم، منذ أزيد من شهر، ضغطا جمركيا جديدا من قبل السلطات الموريتانية بعد رفع قيمة الرسوم بهدف حماية المنتوج المحلي.
وقالت مصادر مهنية إن السلطات الموريتانية كانت تحاول طيلة هذه الفترة فرض رسوم جمركية مرتفعة في وجه صادرات البصل والبطاطس والجزر، ومنتجات أخرى. وبعد مفاوضات عديدة مع المصدرين المغاربة، تم الاقتصار على الطماطم لوحدها التي تعرف وفرة كبيرة في الإنتاج بالجارة الجنوبية للمملكة.
وتصل الرسوم الجديدة، التي من المرتقب أن تستمر حتى أواخر أبريل القادم، إلى أزيد من 20 ألف درهم على كل شاحنة مغربية محملة بالطماطم.
ويرى مصدرون مغاربة أن هذا الأمر “سيكون على العكس إيجابيا للسوق المحلية المغربية في شهر رمضان” على الرغم من ظهور تحديات جديدة مع الوسطاء، وصلت إلى توجيه شكايات إلى السلطات المعنية
وقال محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، إن “القرار الموريتاني مستمر منذ أزيد من شهر عبر ضغط ضريبي يهدف إلى الحد من دخول الطماطم المغربية لحماية المنتوج المحلي، الذي يعرف وفرة كبيرة في الإنتاج هذه السنة”.
وأضاف الزمراني، في تصريح لهسبريس، أن الجمارك الموريتانية كانت تحاول منذ مدة “تطبيق الرسوم نفسها على صادرات البطاطس والبصل والجزر ومنتجات فلاحية أخرى مغربية، لكنها تراجعت واقتصرت فقط على الطماطم حتى نهاية شهر أبريل القادم”.
وتابع: “من الواضح أن المصدر المغربي لن يستطيع تأدية أزيد من 20 ألف درهم على حمولة طماطم بالشاحنة الواحدة إلى موريتانيا”.
واعتبر المتحدث أن القرار الموريتاني “مقبول ويأتي بمنطق سيادي، وسيكون إيجابيا في رمضان بالنسبة للسوق المحلية المغربية”.
وفي هذا الصدد، اشتكى المتحدث من “تزايد مضايقات الشناقة والوسطاء بالسوق المغربية في وجه المصدرين المغاربة الراغبين في البيع المحلي في رمضان، حيث يصل الأمر في حال غياب إكراميات مالية إضافية إلى امتناع الوسطاء عن البيع لهم”.
وكشف الزمراني عن توجيه جمعيته “شكاية إلى السلطات المغربية، أمس الخميس، حول هذا الأمر”.
من جهته، أكد عبد الهادي السيحمد، تاجر خضر وفواكه عضو اللجنة الاتحادية المهنية الموريتانية، “وجود زيادة في الرسوم الجمركية ضد الطماطم المغربية منذ الشهر ونصف”.
وقال السيحمد، في تصريح لهسبريس، إن هذا الأمر “لم يمنع من دخول شاحنات مغربية من الطماطم إلى السوق الموريتانية التي بدورها تعرف إنتاجا محليا وفيرا بسواعد فلاحين ومزارعين مغاربة”.
