بعد أنتهاء مرحلة استنطاق المتهمين ورفض محكمة الأستأناف طلبات دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المتعلقة بأستدعاء المزيد من الشهود من بينهم القيادة الموريتانية الحالية والأستماع لأشرطة وفيديوهات يقول دفاع الرئيس السابق أنها لديه لم يبق سوى المرافعات التى ينتظر أن تبدأ يوم الإثنين القادم وبعد المرافعات سوف تدخل المحكمة فى المداولات

وحسب وقائع ومجريات المحاكمة ربما تتم إدانة اغلب المتهمين بأحكام متفاوتة بما فيهم بعض من لم يصدر فيهم حكم فى المرحلة الأبتدائية بناء على ملاحظات فنية حول طبيعة الأقوال والأعترافات والأنكار فهناك أعترافات فى الملفات تم إنكارها والأعتراف هو سيد الأدلة ونهاك معاملات وأوامر حاول البعض التنصل منها وهي حقيقة وهناك مجموعة كانت تتصرف فوق القانون وتستخدم نفوذها لكي تثري نفسها والمقربين منها وهناك حقيقة علينا أن لا نتجاهلها وهي أن البلد بحاجة إلى حكامة حقيقية من خارج اوكار الفساد والمفسدين وعلى فكرة فإن الفساد قوانينه لا ينبق عليها الأثر الرجعي لأن الفساد مجرم بالكتاب والسنة ومحرم فى الشرع الإسلامي والشرع الإسلامي قبل القوانين الوضعية ومهين عليها .