بدأت فكرة مشاريع السكر والشاي فى عهد الرئيس الأول للبلد المخطار ولد داداه وفى ذلك الموضوع تم توقيع أتفاق مع إطاليا لإنشاء معمل لتكرير قصب السكر وآخر لقولبته ولكن حرب الصحراء أوقفت أنطلاقته وبعد توقف الحرب قام الجيش بإحياء مشروع الأتفاق وبعث وفدا إلى إطاليا من اجل وضع اللمسات الأخيرة لأنطلاقة المشروع تحت إدارة العقيد ولد بونه مخطار وفعلا أنطلق مشروع قولبة السكر ولم ينطلق مشروع تكريره مع أن مصفاته تم تشييدها بأموال وقروض كما هو حال مصنع القولبة واستمر مشروع القوبلة وحده حتى سنة  1987 ثم افلس وتوقف عن العمل وفسدت المصانع التى كلفت الدولة مبالغ طائلة والديون الجنبية وضاع الكثير من مستحقات العمال تبعا للمشروع فى سنة 2011 تم بلورة إحياء مشروع للسكر يبدأ بزراعة قصب السكر وتم تخصيص منطقة فم لكليت لذلك المشروع وتم البحث عن شريك اجنبي وهو ما استجاب له مقول من السودان تم معه الأتفاق لكنه إنسحب فيما بعد عندما عرف أن المشروع يطلب اموالا اكثر ولا يتقدم فى شيء 

في إطار مسعى موريتانيا والسودان لتوثيق التعاون والشراكة الاقتصادية، أعلن في العاصمة الموريتانية نواكشوط أمس الثلاثاء عن اتفاق لتأسيس مجمع لزراعة وصناعة السكر في موريتانيا  تقوده شركة كنانة السودانية ينتظر أن تكون له انعكاسات اقتصادية كبيرة.

واعتبر وزير التنمية الريفية إبراهيم ولد إمبارك الذي وقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني أن إبرام الاتفاق يمثل انطلاق المرحلة الثانية من التعاون والشراكة بين نواكشوط والخرطوم، بعد أن بدأت المرحلة الأولى نهاية العام الماضي إثر زيارة قام بها الرئيس محمد ولد عبد العزيز للسودان.

وسيمكن مشروع السكر من استصلاح 11352 هكتارا في جنوب البلاد، وزراعة قصب السكر على مساحة صافية تقدر بـ9600 هكتار، كما سيمكن هذا المشروع أيضا من إنشاء مصنع لإنتاج السكر الأبيض بطاقة طحن يومي تبلغ ستة آلاف طن من قصب السكر.

وسيقوم المشروع في المحصلة بإنتاج سنوي لا يقل عن 106 آلاف طن من السكر الأبيض، فضلا عن إنشاء معمل لتقطير الإيثانول بطاقة إنتاج عشرة ملايين لتر سنويا.

 

وقال ولد إمبارك في حفل التوقيع على المشروع إن له جوانب وآثارا اجتماعية كبرى تتعلق من بين أمور أخرى بتوفير ما يزيد على ألفي فرصة عمل، وإنشاء بنى تحتية تتعلق أساسا بالصحة والتعليم، هذا فضلا عن تزويد المناطق القروية المحاذية للمشروع بالكهرباء والماء الصالح للشرب.

وصرح العضو المنتدب لشركة سكر كنانة السودانية محمد المرضي التيجاني بأن المشروع يحمل كل مقومات النجاح، وسيتحول مع الوقت إلى نموذج في عموم المنطقة الأفريقية، مؤكدا أن شركته ستوظف كل إمكاناتها الفنية وخبراتها العملية في إنجاح المشروع.

ووفق ما قال التيجاني للجزيرة نت فإن كلفة المشروع ستكون في حدود 350 مليون دولار، وستحتفظ الحكومة الموريتانية بنسبة كبيرة من أسهم المشروع، بينما ستدخله بالإضافة إلى شركة كنانة السودانية شركتان صينيتان ستتوليان توفير المعدات، وشركة مغربية اسمها كوزومارون.

وأشار التيجاني في معرض حديثه للجزيرة نت إلى أن المشروع سيوفر بالإضافة لإنتاج السكر ووقود الميثانول والكهرباء، أعلاف الحيوانات، كما يدخل بدائرة اهتمامه تربية الحيوانات لإنتاج الألبان واللحوم.

وقال أيضا إن شركة كنانة للهندسة والخدمات الفنية ستتولى إدارة المشروع بمرحلته الأولى قبل تسليمه لحكومة موريتانيا في وقت لاحق.

وقد شهدت الاستثمارات السودانية بموريتانيا تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، بعد تحسن العلاقات السياسية بين البلدين إثر عقود من الجمود والارتخاء.

وضمن ذات السياق ستبدأ شركة الساحل بنكرينغ عملها بشكل رسمي الجمعة القادم، وفق ما قالت مصادر في إدارتها للجزيرة نت.

وتعتبر شركة الساحل -ذات رأس المال المشترك بين الخرطوم ونواكشوط أول شركة في موريتانيا تتولى تزويد السفن في عرض البحر بالمحروقات والمواد التموينية، وبوسائل وأدوات الصيانة.

ويقول المسؤولون الموريتانيون إنه ينتظر أن تلعب دورا اقتصاديا كبيرا، وتخفف من معاناة أصحاب السفن الذين كانوا ملزمين –بحكم غياب أي شركات بهذا المجال- بإمضاء أيام في الوصول إلى الموانئ الموريتانية بغرض الصيانة أو التزود بالوقود أو المواد التموينية

فشل المشروع تعود السباب

بدأ مشروع السكر سنة 2010 بالتعاون بين موريتانيا والسودان عن طريق عملاق السكر السوداني " سكر كنانة " وكانت فكرة المشروع هي إنشاء مشروع صناعي زراعي يتكون من حقل زراعي بمساحة 10 آلاف هكتار من قصب السكر ومصنع بطاقة 100 الف طن من السكر سنويا ..
بدأ العمل باستجلاب السودانيين 5 سلالات من قصب السكر من أماكن مختلفة وتم إنشاء مشتلة بمساحة 2،9 هكتار في فم لكليته وجاءت نتائج تجارب المشتلة مبشرة وكشفت عن إنتاجية واعدة ...
أنجز السودانيون دراسة أولية عن إمكانية شق قناة ري تنطلق من فم لكليته لتروي 10 آلاف هكتار في مناطق سليوه وتوميات وتمتد حتى تخوم لكصيبة وسيتم انشاء مصنع لإنتاج السكر ومشتقاته على أساس هذه الدراسة الأولية ..ثم تم إنشاء شركة سكر مو يتانيا لتصبح لاحقا الشركة الموريتانية للسكر ومشتقاته وهو المسمى الحالي للشركة برأس مال 33 مليار أوقية وتم تعيين مدير للشركة هو الوزير الحالي للزراعة الدي ولد الزين ...
بعد فترة قليلة من إنشاء الشركة دخل المدير في خلاف مع السودانيين لأسباب منها مطالبة السودانيين بنسبة كبيرة في رأس مال الشركة مقابل تقديم دعم فني ومعدات فقط وهو مارفضه المدير وقرر المدير ومن خلفه السير وحيدين في المشروع لتبدأ من تللك اللحظة رحلة التيه والتخبط إلى الآن..
أنجزت الشركة وعلى حساب الخزينة العامة دراسات مكلفة بقيمة تقارب المليار أوقية أوضحت تللك الدراسات أن حجم السد غير كافي لري المساحة 10000 آلاف هكتار وحتى ال 10000 أن وجدت فهي مشتتة ويكلف استصلاحها مبالغ ضخمة جدا كما أن ريها يتطلب محطات ضخ نهمة في استهلاكها للطاقة ولكن رغم ذالك واصل المشروع استنزاف الخزينة العمومية من خلال عمليات استصلاح واسعة قامت بها شركة STAM المغربية لحوالي 600 هكتار وبنسب إنجاز متفاوتة وقد كلفت هذه الاستصلاحات مبالغ معتبرة تم استغلال 73 هكتار منها فقط في زراعة القصب اما الباقي فقد تم تركه دون استغلال وهو مايعكس حجم الفساد وغياب الرؤية لدى مسيري هذا المشروع أضف إلى ذلك عمليات تكثير مكلفة وغير ضرورية للمساحات المزروعة من القصب هنا تجدر الإشارة إلى أن عملية تكثير زراعة القصب تتم لهدفين أولهما زيادة المساحات المزروعة في المستقبل أو وجود مصنع يستقبل القصب المزروع لإنتاج السكر ولم يتوافر هذين الشرطين لدى مشروع السكر فكانت عمليات التكثير خسارة في خسارة لأن القصب بعد 10 أشهر من زراعته يجب أن يذهب لمصنع أو لمساحات مستصلحة جديدة وفي هذ المشروع وصل الأمر إلى القيام بعمليات جز للقصب كل سنة وتركه يضيع أو مد المزارعين به في عملية مكلفة تنم عن غياب للرؤية والتفكير السليم...
في أبريل 2015 زار الرئيس عزيز المزرعة وقد اطلع على عمليات زراعة القصب والاستصلاحات التي تمت وكان من المفترض حسب الخطة يتم توقيع اتفاقية قروض مع بنوك بلجيكية وخليجية لتمويل المشروع وإن تم ذالك فهو استنادا على دراسات غير واقعية واستصلاحات مكلفة جدا وهو ما رفضته وزارة المالية وخصوصا الوزير ولد أجاي وتم التخلي عن المدير بإقالته وذهبت كل تلك الأموال والتكاليف إدراج الرياح ..
تمت إقالة المدير السابق ووضعية المشروع هي كالتالي :
وجود 173 هكتار من القصب مزروعة في القطاعات S2 S3 S4 S4/1 من أحد عشر صنفا من السكر جميعها أعطت إنتاجية عالية في منطقة فم الكليته الخصيبة
وجود دراسات تفصيلية لحالة السد ونسبة الطمي في السد وطرق تسييره
وجود دراسات استصلاح وجر المياه لري حدود 6 آلاف هكتار بينت الدراسات ان السد قد يتمكن من ريها لو تم إدخال طرق الري الحديثة .....
كل الدراسات تؤكد إمكانية بناء شركة موريتانية للسكر لكن التخبط وغياب الإرادة حول هذا المشروع إلى كارثة على الأموال العمومية دون نتيجة تذكر حتى الآن

وفى السنة قبل الأخيرة نشر موقع لخبار هذه المعالجة عن المشروع 

لأخبار (نواكشوط) ـ أظهر مشروع قانون المالية لعام 2023 المقبل رفع مخصصات شركة السكر بأكثر من 100%، فيما توصف هذه الشركة التي تناولها تحقيق اللجنة البرلمانية بأنها مشروع متعثر منذ أكثر من عقد من الزمن.

وحسب نص المشروع الذي يتوقع أن يناقشه البرلمان ويصادق عليه في دورته الحالية بعد أن تم إقراره من طرف الحكومة، فإن ميزانية الشركة في ميزانية العام المقبل تصل إلى 636.553.950 أوقية قديمة، مقابل 307.974.700 في العام الحالي.

شراكة موريتانية سودانية
وأعلن عن مشروع الشركة في أكتوبر 2011، حيث وقع وزير التنمية الريفية حينها إبراهيم ولد إمبارك اتفاقا بنواكشوط مع مندوب شركة سكر كنانة السودانية محمد المرضي التيجاني لتأسيس مجمع لزراعة وصناعة السكر في موريتانيا.

ووفق ما أعلن الوزير ولد امبارك حينها فإن المشروع سيمكن من استصلاح 11352 هكتارا، مع تخصيص أكثر من 9000 هكتار لزراعة قصب السكر.

ويشمل المشروع إنشاء مصنع لإنتاج السكر الأبيض تصل طاقته إلى طحن 6000 طن من قصب السكر يوميا، مع إنتاج سنوي من السكر الأبيض يزيد على 100 ألف طن، بالإضافة إلى معمل لتقطير الإيثانول بطاقة إنتاج تصل إلى 10 ملايين لتر سنويا.

تعثر منذ السنوات الأولى
إلا أن المشروع الذي تم اختيار منطقة سد فم لكليته بولاية كوركول لإقامته، قد تعثر في سنواته الأولى، كما انسحب منه الشريك السوداني، ودخل في خلافات حادة مع الموريتانيين.

وخلال 2019 خاضت الحكومة مفاوضات مع مستثمرين أجانب لبيع شركة السكر العاملة في منطقة سد فم لكليته، وذلك بعد عجز المشروع عن تحقيق أي من أهدافه.

كما تم إدراج الشركة ضمن الملفات التي تناولها تحقيق اللجنة البرلمانية، فيما قال المدير السابق للشركة الدي ولد الزين تعليقا على استدعائه حول الملف إنه غادر إدارة مصنع السكر في 16 فبراير 2017 وتمويلاته جاهزة، «وبشهادة أعلى سلطة في البلاد آنذاك».

ونفى ولد الزين أي فساد في المشروع خلال فترة إدارته، مؤكدا أنه استقبل بعثات من المفتشية العامة للدولة ومحكمة الحسابات والبرلمان، وأن بالإمكان العودة إلى نتائج التفتيش والتحقيق لمعرفة مصير تمويلات المشروع، وفق تعبيره. 

 

وفى شهر فبراير من السنة الماضية نشر موقع الأخبار إعلان بحث عن ممول او ممولين للمشروع المفلس ومنذ ذلك الوقت لم نسمع أن تقدمت جهة للمشروع

أعلنت الشركة الموريتانية للسكر ومشتقاته أنها تخطط لاختيار مستثمر خصوصي لإنجاز واستغلال مشروع مجمع زراعي صناعي لإنتاج السكر في فم لكليته بصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وذلك بمساعدة المديرية العامة للشراكات بين القطاعين العام والخاص بوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة.

 

وقالت الشركة في إعلان صادر عنها، إنها ستشرع في حوار تنافسي تسبقه عملية تأهيل أولي لاختيار هذا المستثمر، مذكرة بأنها قامت منذ إنشائها بإنجاز العديد من دراسات الجدوى التقنية والاقتصادية والمالية، كما أقامت مشتلة تجريبية في منطقة المشروع، حيث خلصت نتائج الدراسات إلى تأكيد جدوائية المشروع.

 

وأضافت الشركة أن مشروع المجمع الزراعي - الصناعي لإنتاج السكر سيتوفر على أراضي بمساحة إجمالية قدرها 17.000 هكتار، تتألف من مكونة زراعية وتشمل إقامة نظام ري فعال وإنتاج قصب السكر على مساحة مروية قدرها 8000 هكتار.

 

كما تضم مكونة صناعية تتمثل في إقامة مصنع بطاقة طحن يومي قدرها 5000 طن من تقاوي قصب السكر، مشيرة إلى أن ذلك سيسمح بإنتاج 106.000 طن من السكر الأبيض المكرر سنويا. وكذلك إنتاج الكهرباء، ومختلف المشتقات كالإيثانول والأعلاف والأسمدة.

 

وأكدت الشركة أنه سيعهد إلى المستثمر الخصوصي صاحب العقد في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتصميم وتمويل وإنجاز وتشغيل وصيانة المشروع، 

 

ولفتت الشركة إلى أن نوع الشراكة المقترحة بين القطاعين العام والخاص، هي صيغة الامتياز(PPP Concessif)  بين القطاعين، وذلك لإنجاز المشروع، فيما تبلغ مدة التعاقد في إطار هذه الشراكة ثلاثين (30) عاما.

 

وأردفت أنه سيُسمح لصاحب العقد بموجب هذه الشراكة بالتشغيل التقني والتجاري لمكونتي المشروع، كما أنه سيتلقى أجره من حاصل الإيرادات التي تتأتى من بيع السكر ومشتقاته.

 

وشددت الشركة على أن صاحب عقد الشراكة ملزم بتأسيس شركة خاضعة للقانون الموريتاني تختص حصريا في تنفيذ التعاقد موضع إعلان التأهيل الأولي.

 

وقالت الشركة إن مسطرة إبرام التعاقد ستبدأ بمرحلة التأهيل الأولي، يليها حوار تنافسي وفقا لأحكام المادة: 18 من القانون رقم: 2017 – 006 المعدل بالقانون رقم: 2021 – 006 (المسمى القانون المعدل للشراكة بين القطاعين العام والخاص) ومرسوم تطبيقه رقم: 2021 – 115 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2021.

 

وأضافت أنه "سيتم تفصيلا تحديد طرق إجراء الحوار التنافسي ضمن ملف التشاور وخاصة النص المنظم لهذا الحوار الذي سيحال إلى المترشحين الذين وقع عليهم الاختيار خلال مرحلة التأهيل الأولي".

 

وأشارت إلى أن مسطرة إبرام التعاقد ستدار من قبل لجنة حوار تتألف من ممثلي وزارة الزراعة والشركة ومديرية الشراكات بين القطاعين العام والخاص بوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، حيث ستتولى هذه اللجنة تقييم العروض والإشراف على الحوار حول جميع جوانب المشروع بين المترشحين الذين وقع عليهم الاختيار للتأهيل الأولي.

وشددت الشركة على التزام اللجنة بحفظ سرية الوثائق والمداولات وبالتقيد بمبدأ المساوات بين جميع المترشحين في المعاملة.

 

وقالت اللجنة إن قائمة الفائزين في التأهيل الأولي ستتراوح ما بين أربعة (4) إلى ثمانية (8) من بين المترشحين، مردفة أنه في حالة عدم الحصول على الحد الأدنى من المتأهلين، فيجوز الاستمرار بنفس المسطرة مع الفائزين في التأهيل الأولي دون غيرهم.

 

وتضمن الإعلان تفاصيل العملية بشكل شامل، فضلا عن أنموذج لرسالة الترشح.

الحاصل ان المشروع مفلس ويكلف خزينة الدولة الاموال الكبيرة وراتب بمبلغ مليون أوقية لكل من يرأس الحزب الحاكم وهذه من عينات الفساد المنتشرة فى البلاد .