الترتيب من صفر إلى مائة وموريتانيا جائت مع مصر فى نقطة واحدة مائة وثلاثين من اصل مائة وثمانين دولة هي التى شملها التقرير فمصر كانت تتقدم على بلادنا بخمس نقاط السنة الماضية ولكنها تراجعت العام 2024 موضوع التقرير الحالي فاصبح مع بلادنا فى نقطة واحدة
أصدرت منظمة الشفافية الدولية نتائج مؤشر مدركات الفساد (CPI) للعام 2024 لدول العالم، والمتضمن لنتائج الدول العربية، إذ أظهرت نتائج المؤشر أن الفساد لا يزال متجذراً بعمق في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لم تشهد المنطقة تقدما يُذكر خلال السنوات الـ 12 الماضية، بالرغم من ارتفاع متوسط درجات المنطقة بنقطة واحدة فقط عن العام الماضي، من 38 إلى 39 من 100، إلا أنه يبقى أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 43%.
ويعد مؤشر مدركات الفساد مؤشراً مركباً يستخدم لقياس مدركات الفساد في القطاع العام فقط، مركزاً على البيئة التشريعية والسياسية والاقتصادية ومستويات وإجراءات الحوكمة في البلدان، حيث يمنح المؤشر الدرجة من صفر الى 100 لكل دولة (الدرجات الدنيا تعني شديد الفساد، والعليا الأكثر نزاهة وأقل فساداً).
نتائج المؤشر: الترابط بين تعاظم الاستبداد والفساد وتأثيره على الحوكمة والتنمية وتحسين البيئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وعنونت الشفافية الدولية نتائج مؤشر مدركات الفساد لهذا العام بثيمة "أزمة المناخ"، حيث أوضحت أنه بدون إجراءات شاملة لمكافحة الفساد؛ ستتمكن النخب الاستبدادية من ترسيخ سلطتها المطلقة، مما يترك المنطقة غير قادرة على مواجهة التحديات الملحّة مثل تغير المناخ وإصلاح الحوكمة والتنمية.
أبرز نتائج المنطقة العربية
ووفق النتائج المدرجة، لم تشر نتائج المؤشر إلى تغير ملحوظ في واقع مدركات الفساد في المنطقة العربية، والتي حصلت على 34%. وبتحليل متفحص؛ حصلت خمس دول عربية فقط على علامات أعلى من علامة 50 من أصل 100 وهي الإمارات، قطر، والسعودية بمعدلات 68%،ـ 59%، 59% تباعاً، إضافة لعُمان التي طرأ عليها تحسنًا في درجاتها على مؤشر مدركات الفساد للعام 2024 خلافا للعام الماضي، حيث سجّلت ارتفاعاً بمقدار 12 نقطة من 42% إلى 55%، وكذلك البحرين، التي ارتفعت 11 درجة من 42% إلى 53% لهذا العام. كما أشارت النتائج أيضا لتقدم لبعض الدول عن العام الماضي، كالعراق بفارق 3 نقاط من 23% إلى 26%، وتقدم الأردن بفارق 3 نقاط من 46% إلى 49%.
كما سجلّت بعض الدول انخفاضاً ملموساً على درجاتها خلافاً للعام الماضي، كليبيا التي سجّلت انخفاضاً بمقدار 5 درجات من 18% إلى 13%، إضافة لتراجع مصر 5 درجات من 35% إلى 30%. فيما راوحت الكويت مكانها دون إحراز أي تقدم أو تراجع، مسجلة 46%، وموريتانيا 30%، أو اختلاف بسيط ليس ذي دلالة، كحصول المغرب 37%، وتونس 39%، أو انخفاض درجتين كالجزائر 34%، ولبنان 22%.
بالمقابل، شهدت الدول التي تعاني من تحديات في مجال الديمقراطية والمشاركة السياسية وحقوق الإنسان والحريات العامة النتائج الأسوأ على مؤشر مدركات الفساد، وهي: (السودان، اليمن، سوريا، الصومال ) بمعدل (15%، 13%، 12%، 9%) على التوالي.
استمرار النزاعات الداخلية وعدم التداول السلمي للسلطة يؤثران في تراجع تصنيف البلد
تعاني الشعوب العربية في العديد من الدول من عدم التداول السلمي للسلطة، ما ساهم في إضعاف المشاركة السياسية والمفتوحة في الحياة العامة وعملية اتخاذ القرارات العامة، مما يؤدي إلى زيادة فرص الفساد الكبير، وتراجع احترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص والمساواة، وإضعاف نظم الحماية الاجتماعية، خاصة في بعض البلدان التي تعاني من استمرار الحروب والصراعات الإقليمية فيها.
وفرة الموارد لدى دول التعاون الخليجي وتحوّلها الالكتروني ساهما في تقديم خدمات اجتماعية واسعة لمواطنيها
بالرغم من أن كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والمملكة العربية السعودية تفتقر إلى التداول السلمي للسلطة والمشاركة السياسية المفتوحة، واللذين يشكلان دعامة أساسية لنزاهة الحكم- إلا أن الرفاه الاقتصادي والوفرة المالية والتحول إلى المعاملات الالكترونية في تقديم الخدمات العامة- أثرت بشكل إيجابي على واقع مدركات الفساد فيها؛ بسبب توفر فائض موارد الدول ذات الاقتصاديات القوية. ووفقاً لذلك، أحرزت الإمارات العربية المتحدة علامة عليا بين الدول العربية، وصلت إلى 68%.
مطالبة أمان الدول الأكثر نزاهة بالامتثال لواجبها الأخلاقي والقانوني والضغط لإلزام (اسرائيل) لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية
على ضوء نتائج المؤشر لهذا العام؛ طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، الدول التي حازت على أعلى علامات، والتي تمثل الدول الأكثر نزاهة والأقل فساداً على مؤشر مدركات الفساد بأن تمتثل لواجبها الأخلاقي والقانوني لإخضاع المسؤولين الإسرائيليين- مرتكبي الفساد في إدارة الشؤون الفلسطينية- للمساءلة الدولية مثل محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية.
في معرض النتائج، أشار ائتلاف أمان أن مموليه يقعون على رأس قائمة المؤشر، مسجلين الدول الأكثر نزاهة مثل: (الدنمارك 90%، فنلندا 88%، ولكسمبرج 81%، والسويد 80%، وهولندا 78%)، حيث أعربت هذه الدول عن مواصلة التزاماتها الأخلاقية ودعمها لقضية الشعب الفلسطيني، وحقه في الحرية وتقرير المصير.
استمرار الاحتلال والانقسام وتراجع نزاهة الحكم شكلت أبرز الأسباب التي أعاقت جهود مكافحة الفساد في فلسطين
يرى ائتلاف أمان أنه وعلى الرغم من عدم إدراج فلسطين على المؤشر منذ قرابة 17 عاماً، لأسباب تتعلق بعدم توفر ثلاثة مصادر للمعلومات على الأقل (من بين 13 مصدرا معتمدا عن فلسطين بحسبما يتطلبه المؤشر)، إلا أنها لن تكون أفضل حالا من دول المنطقة لو أدرجت في المؤشر، حيث يوجد تحديات جمة مرتبطة باستمرار الاحتلال الاسرائيلي وممارساته ضد الفلسطينيين، إضافة إلى الانقسام الفلسطيني، وضعف نزاهة الحكم بسبب عدم إجراء الانتخابات العامة، وغياب المجلس التشريعي، وضعف شفافية إدارة الحكم والموارد العامة، والتي بعضها يفاقم من مشكلة التغيير المناخي (وهي ثيمة المؤشر لهذا العام)، كإصدار الجهات الرسمية تراخيص لمحاجر وكسارات في مناطق دون الأخذ بالآثار السلبية على البيئة والتجمعات السكنية المحيطة.
إفلات الاحتلال من المساءلة يفاقم من تحديات التغير المناخي في فلسطين
تعتبر الحروب في المنطقة مصدراً رئيسياً لانبعاث الكربون في الإقليم، ما ساهم في ارتفاع مستويات التصحر وتدهور الأراضي، وفاقم من تحديات التغير المناخي في فلسطين، وهو ما أكده الدكتور يوسف أبو صفية، وزير شؤون البيئة الفلسطيني الأسبق في "الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ"، وكذلك الدكتور جاد إسحق، المدير العام لمعهد الأبحاث التطبيقية (أريج)، على الربط بين التعسف وإساءة استعمال السلطة القائمة بالاحتلال وإحكام سيطرتها على الموارد الطبيعية وإساءة استخدامها لسياسة الأمر الواقع في دفن النفايات السامة، ما أثر سلبا على التغير المناخي في فلسطين، وقيّد من وصول الفلسطينيين إلى الأراضي والمياه، وتدمير الغطاء النباتي وتقليل المساحات الزراعية، الأمر الذي زاد من تآكل التربة وأضعف من قدرة الفلسطينيين على التكيف مع تغير المناخ، وبالتالي يؤدي إلى حرمان الفلسطينيين من تطوير أنظمة مستدامة للزراعة وإدارة المياه، ويزيد من معاناة المجتمعات المحلية في مواجهة الجفاف والتغيرات البيئية المتسارعة، مستغلاً عدم خضوع الضباط العسكريين الحاكمين للمساءلة.
ويؤكد ائتلاف أمان على حرصه والتزامه الثابت بفلسطين حرة، خالية من الفساد والاحتلال، مشدداً على ضرورة مساءلة ومحاسبة المسؤولين في السلطة القائمة بالاحتلال على جرائمهم في إدارة الضفة والقطاع والقدس الشرقية، خاصة تلك ذات العلاقة بإدارة الموارد، كون "الاحتلال أحد المحركات الرئيسية للفساد".
تذيلت دول عربية التصنيف العالمي لمؤشر الفساد للعام 2024، والذي نشرته المنظمة العالمية لمحاربة الفساد "ترانسبرانسي" الثلاثاء.
وجاءت خمس بلدان عربية هي الصومال وسوريا واليمن وليبيا والسودان ضمن الدول العشر الأخيرة في الترتيب العالمي لمؤشر الفساد.
وكشفت "ترانسبرانسي" في تقريرها السنوي أن الفساد "لا يزال يمثل مشكلة خطيرة في جميع أنحاء العالم"، لكنه أشار أيضا إلى تحسن في بعض البلدان.
ويصنف المؤشر 180 دولة حول العالم بناء على مستويات الفساد في القطاع العام وفقا لمؤشرات عدة، بينها الشفافية والمساءلة وإنفاذ القانون وحرية الصحافة واستقلال القضاء، ويتم منح كل دولة درجة من 0 (شديدة الفساد) إلى 100 (لا تشهد فسادا).
وفي حين نجحت 32 دولة في تقليل مستويات الفساد بشكل كبير منذ عام 2012، قال التقرير إنه "لا يزال هناك الكثير من العمل المطلوب"، كاشفا أن 148 دولة "بقيت على حالها أو ازدادت سوءًا خلال الفترة نفسها".
كما ظل المتوسط العالمي عند 43 دون تغيير لسنوات، في حين أن أكثر من ثلثي الدول تسجل أقل من 50 نقطة.
الدول العربية في مؤشر الفساد
جاءت الصومال في الرتبة 179 عالميا بمعدل 9 نقط من أصل 100، مسجلة تراجعًا بنقطتين عن عام 2023.
كما حلت سوريا في الرتبة 177 حاصلة على 12 نقطة فقط، متراجعة بدرجة واحدة. أما اليمن وليبيا، فقد حلا معًا في الرتبة 173 بمعدل 13/100، حيث فقد اليمن 3 نقاط، فيما خسرت ليبيا 5 نقاط.
وسجل السودان تراجعا بمعدل 5 نقاط ليصل إلى 15 نقطة في الرتبة 170، بينما جاء لبنان في الرتبة 154 بمعدل 22 من أصل 100 نقطة، متراجعًا بنقطتين.
وفي المقابل، سجل العراق تحسنًا بثلاث درجات ليسجل 26 نقطة ويحتل بذلك الرتبة 140 عالميًا.
أما موريتانيا ومصر فقد احتلتا الرتبة 130 عالميًا بمعدل 30/100، مع عدم تسجيل تنقيط موريتانيا أي تغيير، بينما تراجعت مصر بمقدار 5 نقاط.
وسجلت جيبوتي تحسنا طفيفا بنقطة واحدة لتصل إلى 31 نقطة في الرتبة 127.
وبشأن بقية البلدان المغاربية، حلت الجزائر في الرتبة 107 بمعدل 24/100، متراجعة بنقطتين، بينما جاء المغرب في الرتبة 99 بمعدل 37/100، متراجعًا بنقطة واحدة.
كما سجلت تونس تراجعًا مماثلًا بنقطة واحدة لتصل إلى 39/100 في الرتبة 92.
الدول الخليجية.. تحسن الترتيب
حافظت الكويت على مستواها السابق عند 46 نقطة من أصل 100 في الرتبة 65 عالميًا، بينما تحسن الأردن بمقدار 3 نقاط ليصل إلى 49 في الرتبة 59.
وسجلت البحرين تحسنًا ملحوظًا بمقدار 11 نقطة لتصل إلى معدل 53 في الرتبة 53، فيما كانت عمان الأفضل أداءً بين الدول العربية بتحسن 12 نقطة لتصل إلى 55 في الرتبة 40.
السعودية.. "حكم نهائي" على مسؤول سابق بقضية فساد
كما حققت السعودية ارتفاعًا ملحوظًا بمقدار 7 نقاط لتصل إلى معدل 59/100، لتتساوى في الرتبة 38 مع قطر، التي سجلت زيادة بنقطة واحدة.
بينما حافظت الإمارات على موقعها عند 68/100 في الرتبة 23 عالميًا، لتظل الأفضل بين الدول العربية.
الدنمارك في الصدارة
تصدرت الدنمارك المؤشر للعام 2024 بمعدل 90/100، دون تغيير عن العام الماضي.
أما الولايات المتحدة، فقد سجلت تراجعًا بمقدار 4 نقاط إلى 65/100 في الرتبة 28 عالميًا.
في حين تحسن تصنيف إسرائيل بمقدار نقطتين لتصل إلى 64/100 في الرتبة 30.
قضايا فساد كبرى أمام المحاكم بالجزائر.. حملة منظّمة أم إجراءات ظرفية؟
ولم تتمكن الصين من التقدم سوى بنقطة لتصل إلى 43/100 في الرتبة 76 عالميًا.
بينما تراجعت إيران إلى الرتبة 151 دون أن يتخطى تنقيطها 23 من أصل 100، ببخسارة نقطة واحدة مقارنة بعام 2023.
ومن البلدان التي سجلت تراجعها في التصنيف الجديد روسيا التي حلت في الرتبة 154بمعدل لم يتجاوز 22 نقطة، متراجعة بأربع نقط عن العام 2023.
