اصدرت النيابة العامة اليوم الإثنين بيانا جاء فى مضمونه أنه لا وجه للمتابعة فى ما يشاع عن ملف المخدرات وطالبت المواطنين بتحري المعلومات الصحيحة قبل الإدلاء بأي معلومة حفاظا على السكينة العام وعدم إثارة الرأي العام بأشياء غير صحيحة
لكنها أي النيابة ابقت ملف التحويلات المالية الذي إعتبرته غير قانوني مفتوحا مما قد يعصف بشخصيات متورطة وجعلها عرضة للمسائلة كما تفيد معلومات أن قائمة بالأسماء المتورطة فى ملف التحويلات المالية قد تزيد على خمسة عشر شخصا من بينها مسئولون فى الحكومة سابقين وتجار وشخصيات أخرى
